الفصل الثاني : ضوابط التحقيق
منهي
٤٥
عنه كما في الآية فإن الإكراه فيما قد لا يتحقق به مصلحة للمحقق معه من باب أولى ثم إن المعاملة مع الغير مبنية على الرضى، والإكراه خلاف الرضى .
كما أن الإكراه في أمور الشريعة لا يترتب عليه آثار ولا مؤاخذة لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (۱) .
وللإكراه في باب الإقرارات المختلفة أحوال وتفصيل تؤكد في مجملها أن الإكراه ممقوت وأن نتائجه محل نظر في الشرع المطهر إلا ما استثناه المشرع فيما اقتضته المصلحة الشرعية، سيما مع من ثبت في حقه الإجرام أو توافرت دلالة القرائن القوية بكذب المتهم، ولعل من هذا الباب قصة ابن أخطب اليهودي الذي أخفى المال في خربة وادعى نفاده فأمر الرسول علم الزبير
ވހ ހވ
عم حيي
بن العوامل أن يقرره وأن يمسه من العذاب لإخراج المال الذي أخفاه، ومنه أيضا قصة الضعينة (المرأة) التي حملت كتاب حاطب ابن أبي بلتعة إلى أهل مكة ينذرهم فيه بمقدم النبي ) فأوحى الله إلى نبيه عالم من أمرها فأرسل إليها -عليه الصلاة والسلام-
من يلحق بها ليأخذ الكتاب منها فأنكرته فقال لها علي الله :
التخرجن الكتاب أو لَنُلْقِيَنَّ الثياب ) (۲) فلما رأت أن الأمر فيه جد
(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي، من حديث ابن عباس
الله - رضي
عنهما
لفظ عن
(٢٢٤/٢) ، ورقمه : (٢٠٤٥).
น
(۲) وفي الجهاد - باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما، ورقمه : ( ٢٦٥٠).
أبي داود في السنن: «أو لَتُلْقِيَنَّ الثياب» بالتاء بدل النون. من كتاب
ص ٤٥