الفصل الأول : أحكام التحقيق
ومن
۱۹
ذلك قبول قول العالم المجتهد، وكذا قبول قول من يغلب على الظن عدالته ؛ لأن الله إنما أمرنا بالتثبت عند نقل خبر الفاسق، وكذا قول من لا يحصل غلبة الظن بقبول قوله؛ ولكن هل يلزم
من قبول خبر العدل وجوب العمل به مطلقا وعدم التبين منه؟ والصواب والله أعلم أن قبول خبر العدل ابتداءًا لا يوجب العلم به والعمل به قبل التبين منه ؛ لأن الله أمرنا بالتثبت، وتخصيص الشيء بالذكر كما في خبر الفاسق لا يدل على أن ما عداه خلافه، بل التثبت مطلوب في الحالين غير أن خبر العدل اكد اطمئنانا، وهذا خلاف من قال بعدم جواز التثبت في بعدم جواز التثبت في خبر العدل بحجة تخصيص الفاسق بالتثبت في الآية. وهو محل نظر فالتثبت مطلوب في الحالين كما بينا آنفا (١).
وفي حكم قبول أخبار الآحاد مسائل عند الأصوليين ليس هذا
مجالها (۲) .
وقد أوضح القرطبي رحمه الله - فساد قول من قال إن - المسلمين كلهم عدول حتى تثبت الجرحة في أي منهم؛ لأن الله
أمر بالتثبت قبل الأخذ بالخبر والعمل به
(۳)
(۱) المرجع السابق : (٢٠٦/١٦) ، وأحكام القرآن للجصاص: (٥٣٠/٣ ، ٥٣١). (۲) المنخول في أصول الفقه لأبي حامد الغزالي : ( ص ٣٤١ - ۳۸۱)، والعدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى الفراء : (٨٥٧/٣-٩٢٠).
(۳) تفسير القرطبي: (٢٠٦/١٦).
ص ١٩