مختارات من الطرق الحكمية - العثيمين — الصفحة ٧

تعليقات صفيحة ص ٣ - أما بعد: فقد سألني أخي عن الحاكم أو الوالي يحكم بالفراسة والقرائن التي يظهر له فيها الحق والاستدلال بالأمارات ولا يقف مع مجرد ظواهر البينات والإقرارات .... فهل ذلك صواب أم خطأ؟ فهذه مسألة كبيرة عظيمة النفع جليلة القدر إن أهملها الحاكم أو الوالي أضاع حقاً كثيراً، وأقام باطلاً كبيراً وإن توسع فيها وجعل مُعَوَّلَهُ عليها دون الأوضاع الشرعية وقع في أنواع من الظلم والفساد. ص ٤ - فههنا نوعان من الفقـه لابـد للحاكم منهما: فقه في أحكام الحوادث الكلية، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس يميز به بين الصادق والكاذب والمحق والمبطل ، ثم يطابق بين هذا وهذا فيعطي الواقع حكمه من الواجب ولا يجعل الواجب مخالفاً للواقع . ه - فإن السياسة نوعان : سياسة ظالمة ، فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر، فهي من الشريعة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ثم ذكر حكم سليمان عليه السلام في الغلام الذي تنازعت فيه المرأتان فحكم به للصغرى. ثم قال : فإن الإقرار إذا كان لعلة أطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه، ولذلك ألغينا إقرار المريض مرض الموت بمال لوارثه لانعقاد سبب التهمة، واعتماداً على قرينة الحال في قصد تخصيصه . ثم ذكر ترجمة للنسائي على حكم سليمان بقوله : «الحكم بغير ما يعترف به المحكوم عليه إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به. وقال فهكذا يكون الفهم عن ورسوله . الله .V.
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.