۷۹۳
٣٦ - كتاب الإقرار . ۲ - باب فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره.
حكم ما أقر به، فلم يرفع بخلاف ما إذا اتصل، فإنه كلام واحد (وأن يكون من الجنس والنوع أي جنس المستثنى منه ونوعه .
(ف: له علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحداً) فاستثناؤه (صحيح) لوجود شرائطه؛ لأنه إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ بموضوعه (ويلزمه تسعة) ويرجع إليه في تعيين المستثنى؛ لأنه أعلم بمراده، فلو ماتوا أو قتلوا أو غصبوا إلا واحداً، فقال : هو المستثنى ؛ قبل منه ذلك، بيمينه .
(و) له علي مئة درهم إلا ديناراً؛ تلزمه المئة) ولم يصح الاستثناء في إحدى الروايتين ، اختارها «أبو بكر ؛ لأنه استثناء من غير الجنس، وغير الجنس ليس بداخل في الكلام، وإنما سمي استثناء تجوزاً، وإنما هو استدراك، ولا دخل له في الإقرار ؛ لأنه إثبات للمقر به، فإذا ذكر الاستدراك بعده؛ كان باطلاً. و«عنه» يصح، اختارها «الخرقي»؛ لأن النقدين كالجنس الواحد ؛ لاجتماعهما في أنهما قيم المتلفات، وأروش الجنايات، ويعبر بأحدهما عن الآخر، وتعلم قيمته منه فأشبه النوع الواحد بخلاف
غيرهما .
،
(و: له هذه الدار إلا هذا البيت قُبِلَ ولو كان أكثرها) أي : الدار؛ لأن الإشارة جعلت الإقرار فيما عدا المستثنى فالمقر به معين، فوجب أن
يصح .
،
(لا إن قال : إلا ثلثيها ونحوه كـ إلا ثلاثة أرباعها، فلا يصح؛ لأن المستثنى شائع، وهو أكثر من النصف.
(و : له الدار ثلثاها، أو عارية، أو هبة؛ عمل بالثاني) وهو قوله : ثلثاها ، أو عارية، أو هبة، ولا يكون إقراراً؛ لأنه رفع بآخر كلامه ما دخل في أوله، وهو بدل بعض في الأول واشتمال فيما بعده؛ لأن قوله : (له الدار) يدل على الملك والهبة بعض ما يشتمل عليه كأنه قال: له ملك الدار هبة،
الكتاب — ص ٧٩٣