منار السبيل وحاشيته الأنوار على منار السبيل من إرواء الغليل — الصفحة ٧٥٢

٧٥٢ ٣٤ - كتاب القضاء . ٣ - فصل في آداب القاضي . اجتهاده (في مذهب إمامه ؛ للضرورة بأن لم يوجد مجتهد مطلق، فيراعي ألفاظ إمامه، ومتأخرها، ويقلد كبار مذهبه في ذلك؛ لأنهم أدرى به. وقال الشيخ تقي الدين: هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، ويجب تولية الأمثل فالأمثل. وعلى هذا يدل كلام «أحمد» وغيره. فيولى - لعدم ـ أنفع الفاسقين وأقلهما شراً، وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد وقال أيضاً: الحكم والفتوى بالهوى، إجماعاً، وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح، إجماعاً. ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه، إجماعاً، ذكره في ويحرم «الفروع» . (فلو حكم اثنان فأكثر بينهما شخصاً صالحاً للقضاء؛ نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه لحديث أبي شريح، وفيه أنه قال: يا رسول الله ! إن قومي إذا اختلفوا في شيء أَتَوْني فحكمت بينهم، فرضي كلا ٢٦١٥ صحيح : د الفريقين . قال : ما أحسن هذا ! » رواه النسائي (٤٩٨٠) . و(تحاكم عمر وأبي إلى زيد بن ثابت ، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم، ولم يكن أحد منهما قاضياً) ٢٦١٦) ( ويرفع الخلاف، فلا يحل لأحد نقضه حيث أصاب الحق) لأن من جاز حكمه؛ لزم، كقاضي الإمام. - فصل في آداب القاضي (ويسن: كون الحاكم قوياً بلا عنف لئلا يطمع فيه الظالم (ليناً بلا ضعف لئلا يهابه المحق (حليماً) لئلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه الحكم (متأنياً) لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي (متفطناً) متيقظاً لا يؤتى من غفلة، ولا يخدع لغرة ذا ورع ونزاهة وصدق (عفيفاً) لئلا يطمع في ميله بإطماعه (بصيراً بأحكام الحكام قبله ليسهل عليه الحكم، وتنضح له طريقه . قال عليه: (لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضياً حتى تكمل فيه خمس ٢٦١٦ - [ ضعيف؛ أخرجهما البيهقي ١٤٤/١٠ و ٢٦٨/٥].
الكتاب — ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.