منار السبيل وحاشيته الأنوار على منار السبيل من إرواء الغليل — الصفحة ٦٩٧

۳۰ - كتاب الحدود ٥ - باب القطع في السرقة. ٦٩٧ على نفسه مرتين) ٢٤٢٥ حكاه أحمد في رواية (مهنا» واحتج به (ولا يرجع حتى يقطع) ولا بأس بتلقينه الإنكار ؛ لحديث أبي أمية المخزومي : أن النبي أتي بلص قد اعترف، فقال: «ما إخالك سرقت ؟ قال : بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً، قال بلى فأمر به فقطع رواه أحمد (٢٢٥٠٤) وأبو داود ولو وجب القطع بأول مرة ؛ لم يؤخره ولم يلقنه الإنكار ؛ وكذا ما ضعيف تقدم عن علي. وروي عن عمر الله : أنه أتي برجل، فقال: أسرقت؟ قل : : لا . فقال : لا . فتركه ٢٤٣٧ . ٢٤٢٦ (٤٣٨٠) (الثامن: مطالبة المسروق منه (بماله أو مطالبة وكيله أو وليه إن كان محجوراً عليه ؛ لحظه ؛ لأن المال يباح بالبذل والإجابة، فيحتمل إباحة مالكه إياه أو إذنه له في دخول حرزه ونحوه، مما يسقط القطع، فاعتبر الطلب؛ لنفي هذا الاحتمال، وانتفاء الشبهة. (ولا قطع عام مجاعة غلاء إن لم يجد ما يشتريه أو ما يشتري به، «نص ضعیف : عليه؛ لقول عمر : لا قطع في عام سنة ٢٤٢٨ قيل لـ«أحمد» : تقول به؟ قال : إي لعمري ! لا أقطعه إذا حملته الحاجة، والناس في شدة ومجاعة. (فمتى توفرت الشروط ؛ قطعت يده اليمنى من مَفْصِل كفه لأن في قراءة ٢٤٢٩ ٢٤٣٠ عبدالله بن مسعود : فاقطعوا أيمانهما ۲۹ وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا : إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من مَفْصِلِ الكوع . ولا مخالف لهما في الصحابة وغمست وجوباً في زيت مغلي) لتنسد أفواه العروق ؛ لئلا ينزفه الدم فيؤدي إلى موته ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم في سارق : اقطعوه ٢٤٢٥ صحيح: هق . قال الشيخ : وأما اللفظ الثاني فلم أقف على إسناده. ٢٤٢٦ - ضعيف. وله شاهد ليس فيه الاعتراف ؛ يأتي (٢٤٣١). - ٢٤٢٧ قال الشيخ: لم نعثر عليه بلفظ الكتاب. وأخرجه: ش؛ بسند ضعيف، بنحوه، ليس فيه : (قل : لا . وأخرجه عن أبي الدرداء بـ(قولي: لا)؛ بسند ضعيف. ٢٤٣٠ - قال ابن حجر»: لم أجده عنهما . قال الشيخ وله شواهد، ثم ذكرها. ش ضعیف : هق
الكتاب — ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.