منار السبيل وحاشيته الأنوار على منار السبيل من إرواء الغليل — الصفحة ٦٧٩

٣٠ - كتاب الحدود. ۱ - باب حد الزنى. عسيفاً عند الآخر فزنى بامرأته - وفيه : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وعلى ابنك جلد مئة، وتغريب عام. وأغدُ يا أُنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» قال : فغدا عليها، فاعترفت (فرجمها رواه الجماعة ٢٣٤٧ و ١٤٦٤ . ، ٦٧٩ ومَن زنى ببهيمة عزّر ولا حد عليه روي عن ابن عباس، وهو قول «مالك» و«الشافعي» ؛ لأنه لم يصح فيه نص ولا حرمة له، والنفوس تعافه . و«عنه عليه الحد؛ لحديث ابن عباس مرفوعاً: «من وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة رواه أحمد (٢٤١٩) وأبو داود (٤٤٦٤) والترمذي (١٤٩٥) ، وضعفه الطحاوي . وفي وجوب قتلها روايتان». وكره «أحمد» صحيح ٢٣٤٨ ٢٣٥٠ هق أكل لحمها . (ولو تلوط بغلام لزمه الحد؛ لحديث أبي موسى مرفوعاً: «إذا أتى ضعیف : الرجل الرجل فهما زانیان ٢٣٤٩ . وعنه : حده الرجم بكل حال؛ لأنه إجماع الصحابة، فإنهم أجمعوا على قتله، وإنما اختلفوا في الكيفية، قاله في «الشرح». وعن ابن عباس مرفوعاً: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط؛ فاقتلوا الفاعل والمفعول به رواه الخمسة إلا النسائي وفي حد من وقع على ذات محرمة بعقد أو غيره روايتان»؛ إحداهما : حده حد الزنى ؛ لعموم الآية والأخبار. والثانية : يقتل بكل حال؛ لما روى البراء قال : لقيت عمي ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه بعده ؛ أن أضرب عنقه، وآخذ ماله) حسنه الترمذي (١٣٨٦ ٢٣٥١ . وروى ابن ماجه (٢٥٦٤) بإسناده مرفوعاً: «من وقع على ذات محرم فاقتلوه ٢٣٥٢ . ولا يجوز للحاكم أن يقيم الحد بعلمه ؛ لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق . ٢٣٤٨ - [ ضعفه الطحاوي في «المشكل» (٤٣٩/٩)] . صحیح ضعيف : } همت
الكتاب — ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.