۲۸ - كتاب الجنايات. ۲ - باب شروط استيفاء القصاص .
٦٤٣
وأحد الزوجين من جملة الورثة فيدخل في قوله : «فأهله بين صحیح : خِيَرَتَين » ٢٢٢٠ وهذا عام في جميع أهله، والزوجة من أهله، بدليل قوله ممت : «مَن يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي وما علمت على أهلي إلا
،
خيراً. ولقد ذكروا رجلاً ما علمت إلا خيراً، وما كان يدخل على أهلي إلا معي - يريد عائشة ـ وقال له أسامة أهلك ولا نعلم إلا خيراً»)٢٢٢١ : ق وعن زيد بن وهب أن عمر له أتي برجل قتل قتيلاً فجاء ورثة المقتول ليقتلوه، فقالت امرأة المقتول - وهي أخت القاتل - : قد عفوت عن حقي صحيح فقال عمر : الله أكبر ! عتق القتيل رواه أبو داود (؟) ۲۲۲۲ و ۲۲۲۵. و(روی (۱۸۱۸۸)
عفا بعضهم،
.
.
قتادة : أن عمر رفع إليه رجل قتل رجلاً، فقال [ فجاء] أولاد المقتول، وقد فقال عمر لابن مسعود: ما تقول؟ قال : إنه قد أحرز من القتل، فضرب على كتفه، وقال: كُنَيْف (۱) ملئ علماً ) ٢٢٢٤ (أو أقر بعفو شريكه = سقط القصاص) وكذا لو شهد بعفو شريكه ؛ لإقراره بسقوط نصيبه . ولمن لم يعف من الورثة حقه من الدية على جان. قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافاً. وسواء عفا شريكه مجاناً أو إلى الدية ؛ لأنها بدل عما فاته من القصاص. وعن زيد بن وهب أن رجلاً دخل على امرأته فوجد عندها
رجلاً فقتلها، فاستعدى عليه إخوتها عمر له، فقال بعض إخوتها : قد تصدقت. فقضى لسائرهم بالدية ( ٢٥ ) ٢٢٢٥ .
(الثالث: أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى الغير) أي : غير الجاني؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ [الإسراء : ٣٣) (فلو لزم القصاص حاملاً) أو حملت بعد وجوبه (لم تقتل حتى تضع حملها، وتسقيه اللبأ . لا نعلم فيه خلافاً، قاله في الشرح ؛ لأن تركه يضر الولد، وفي الغالب لا يعيش إلا به ولابن ماجه (٢٦٩٤) عن معاذ بن جبل، وأبي عبيدة، وعبادة بن الصامت،
٢٢٢٤ - ضعيف طب. لكن مدحه لابن مسعود : ك؛ بسند على شرط الشيخين .
:
(۱) تصغير كنف ، وقال صاحب (النهاية) : تصغير تعظيم، ومعناه : الوعاء.
عب
صحيح :
هق
الكتاب — ص ٦٤٣