٦٢٨
۲۷ – كتاب النفقات . ۱ - باب ۱ - فصل [نفقة المماليك وحقوقهم.
(ولا نفقة مع اختلاف الدين بقرابة، ولو من عمودي نسب؛ لأنهما لا يتوارثان إلا بالولاء) فتجب للعتيق على معتقه بشرطه وإن باينه في دينه ؛ ذلك، فدخل في عموم قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
لأنه يرثه مع [البقرة : ٢٣٣].
[٢٤٠ ]
۱ - فصل: (وعلى السيد : نفقة مملوكه وكسوته، ومسكنه) لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق» رواه أحمد (٧٣٥٦) ومسلم (١٦٦٢) والشافعي في مسنده» ۲۱۷۲ . وأجمعوا على أن نفقة المملوك على سيده؛ لأنه لا بد له من نفقة، ومنافعه لسيده، وهو أحق الناس به فوجبت عليه نفقته، كبهيمته وتزويجه إن طلب) أو بيعه ؛ لقوله تعالى : ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيْمَى مِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عبادكم وإما بكم الله [النور: ۳۲] وله أن يسافر بعبده المزوج وأن يستخدمه نهاراً) ويمكنه من الاستمتاع بها ليلاً وعليه إعفاف :أمته : إما بوطئها، أو تزويجها، أو بيعها إزالة لضرر الشهوة عنها ويحرم أن يضربه على وجهه لحديث ابن عمر مرفوعاً : مَن لطم غلامه فكفارته اعتقه رواه مسلم (١٦٥٧) (أو يشتم أبويه ولو كافرين قال أحمد : لا يعود لسانه الخني والردى ولا يدخل الجنة سيئ الملكة) (١) ، وهو : الذي يسيء إلى مماليكه (أو يكلفه من العمل ما لا يطيق لما تقدم. وفي حديث أبي ذر ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه متفق عليه ٢١٧٤ و ٢١٧٦
۲۱۷۳
ويجب أن يريحه وقت القيلولة، ووقت النوم، والصلاة المفروضة) لأنه العادة؛ ولأن تركه إضرار بهم. وفي الحديث: «لا ضرر ولا صحيح ضرار ٨٩٦,٢١٧٥ .
۲۱۷۲ - صحيح، واللفظ لأحمد (٧٣٥٦) ورواية الآخرين: «إلا ما يطيق». ۲۱۷۳ - صحيح، واللفظ للإمام أحمد (٤٧٨٥).
(۱) هو في ضعيف الجامع ٦٣٤٠) - بإشرافي وطبع المكتب الإسلامي).
الكتاب — ص ٦٢٨