منار السبيل وحاشيته الأنوار على منار السبيل من إرواء الغليل — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ ۲۳ - كتاب الظهار . ۲ - فصل [ في كفارة الظهار ] . (وإذا صح الظهار ؛ حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير) لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ﴾ [المجادلة : ٣] وقوله : ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسا) [المجادلة : ٤] وقوله صلى الله عليه وسلم : فلا تقربها حتى تفعل ما ۲۰۹۲ و ۲۰۹۱ أمرك الله به رواه أهل السنن»، وصححه الترمذي ؛ ولأن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه، كالطلاق والإحرام. (فإن وطئ؛ ثبتت الكفارة في ذمته لقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رقبة ... الآية [المجادلة : ٣] والعود : الوطء، نص عليه». ولا يجب أكثر من كفارة ؛ لأنه لم لم يأمر سلمة بن صخر بأكثر منها (ولو مجنوناً) بأن ظاهر، ثم جن فوطئ؛ لوجود العود (ثم لا يطأ حتى يكفر) للخبر السابق؛ ولبقاء التحريم . وإن مات أحدهما قبل الوطء ؛ فلا كفارة لأنه لم يوجد الحنث، ويرثها، كما بعد التكفير . ۲ - فصل: (والكفارة فيه على الترتيب : عتق رقبة مؤمنة) كسائر الكفارات ؛ لقوله تعالى : ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَنًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَة [النساء : ٩٢] نص على المؤمنة في كفارة القتل، وقسنا عليها سائر الكفارات؛ لأنها في معناها ؛ حملاً للمطلق على المقيد (سالمة من العيوب المضرة في العمل ضرراً بيناً ؛ لأن المقصود تمليك العبد منفعته، وتمكينه من التصرف لنفسه، ولا يحصل العيب المذكور، كعمى وشلل يد أو رجل، أو قطع إحداهما، مع ونحوها؛ لأنه لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع (ولا يجزئ عتق الأخرس الأصم لأنه ناقص بفقد حاستين تنقص قيمته بنقصها نقصاً كثيراً، وكذا هذا أخرس لا تفهم إشارته ولا) (الجنين لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا بعد. فإن لَمْ يَجِدٌ ) رقبة، ولا مالاً يشتريها به فاضلاً عن حاجته، لنفقته وكسوته ومسكنه وما لا بد له منه من مؤنة عياله ونحوه: صام شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَين للآية ؛ والحديث ويلزمه تبييت النية من صحيح الليل وتعيينها لجهة الكفارة ؛ لحديث : وإنما لكل امرئ ما نوى 6 ۲۰۹۳ و ۲۲
الكتاب — ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.