منار السبيل وحاشيته الأنوار على منار السبيل من إرواء الغليل — الصفحة ٥٤٥

٥٤٥ ۱۹ - كتاب الصداق. ولم يفرض لها صداقاً، ولم يعطها شيئاً فلما حضرته الوفاة؛ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقاً، ولم أعطها شيئاً، فأشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر. فأخذت سهماً، فباعته بمئة ألف رواه أبو داود ١٩٤٠ و ١٩٢٤ . أو بمهر فاسد) كخمر، أو خنزير ( = فَرْضُ مهر مثلها عند الحاكم) قبل الدخول وبعده ؛ لأن النكاح لا يخلو من مهر. قال في الشرح : ولا نعلم فيه مخالفاً. انتهى؛ ولأن الزيادة على مهر المثل ميل على الزوج والنقص عنه ميل على الزوجة، والميل حرام . (فإن تراضيا فيما بينهما، ولو على قليل ؛ صح، ولزم) لأن الحق لا يعدوهما . ( فإن حصلت لها فُرقة منضفة للصداق قبل فرضه، أو تراضيهما = وجبت لها المتعة نص عليه . وهو قول ابن عمر وابن عباس ؛ لقوله تعالى : جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتِّمُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِع قَدَرُمُ وَعَلَى الْمُقْنِرِ قَدَرُهُ مَتَنَعَا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) الآيةَ [البقرة] والأمر يقتضي الوجوب، وأداء الواجب من الإحسان، فلا تعارض. ولا متعة لغيرها، في ظاهر المذهب ؛ لأنه لما خص بالآية من لم يفرض لها ولم يمسها ؛ دل على أنها لا تجب لمدخول بها ولا مفروض لها. وقال تعالى : وَان طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ ﴾ [البقرة: ۲۳۷] فخص الأولى بالمتعة، والثانية بنصف المفروض، مع تقسيمه النساء قسمين، فدل على اختصاص كل قسم بحكمه وروى عنه حنبل»: لكل مطلقة متاع ؛ روي عن علي وغيره ١٩٤١ ، لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَقَتِ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) [البقرة] وقال تعالى: ﴿فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِجُوهُنَّ سَرَامًا جَمِيلًا ) ١٩٤١ - وأخرجه مالك ـ وعنه البيهقي ـ عن ابن عمر بإسناد صحيح .
الكتاب — ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.