۱۸ - كتاب النكاح . ۲ - باب المحرمات في النكاح .
(وتحرم مطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرة ﴾ [البقرة : ٢٣٠] والمراد بالنكاح هنا : الوطء؛ لقوله ـ عليه الصلاة والسلام - لامرأة رفاعة ـ لما أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثاً، وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير -: «لا ! حتى تذوقي غسيلته، ويذوق
۱۸۸۷
غسيلتك» رواه الجماعة ١٨٨٧ والمُحْرِمة حتى تحل من إحرامها) لحديث عثمان مرفوعاً: «لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب» رواه الجماعة إلا البخاري، ولم يذكر الترمذي الخطبة ۱۸۸۸ و ۱۰۳۷) (والمسلمة: على الكافر) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) [البقرة:۲۲۱] وقوله تعالى :
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ من [الممتحنة:١٠] (والكافرة غير الكتابية على المسلم لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾ [البقرة : ۲۲۱] وقوله : ولا تمسكوا بعصم الكوافي [الممتحنة: ١٠]. ويباح نكاح حرائر أهل الكتاب، بالإجماع، قال ابن المنذر : لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرمه ، قال الله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [المائدة: ٥] وهم : اليهود والنصارى، ومن دان بالتوراة والإنجيل. فأما من يتمسك بصحف إبراهيم وشيث وزبور داود؛ فليسوا أهل كتاب ؛ لقوله تعالى : أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَبُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قبلِنَا [الأنعام: ١٥٦] وأما المجوس ؛ فلا تحل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم، وهو قول عامة العلماء، ذكره في الشرح» . وضعف «أحمد» رواية من روى عن حذيفة أنه تزوج مجوسية) ١/١٨٨٩ فقال: (أبو وائل يقول : : صحيح وهو أوثق).
يهوديه
:۱۸۸۹-
=
(ولا يحل لحر كامل الحرية : نكاح أمة ولو مبعضة، إلا إن عدم الطول، وخاف العنت) فيجوز له نكاح الأمة المسلمة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ
۱/۱۸۸۹ - لم يتكلم عليها الشيخ بشيء.
٥٢٢
الكتاب — ص ٥٢٢