۱۸ - كتاب النكاح ۱ - باب ركني النكاح وشروطه.
الحاكم، وهو اختيار أبي بكر ؛ لقوله : فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ١٨٤٨
۵۱۱
صحيح
فصل: (ووكيل الولي يقوم مقامه سواء كان الولي حاضراً أو غائباً، مجبراً أو غير مجبر ؛ لأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه، كالبيع ؛ وقياساً على توكيل الزوج ؛ لأنه الله ولو كل أبا رافع في تزويجه ميمونة) رواه مالك ١٨٤٩ : ضعيف ووكل عمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة . (وله) ك هق
[٣٤٨]
١٨٥٠
أي : الولي أن يوكل بدون إذنها لأنه إذن من الولي في التزويج، فلا يفتقر إلى إذن المرأة؛ ولأن الولي ليس وكيلاً للمرأة، بدليل أنها لا تملك عزله من الولاية لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله لأنه نائب عن غير مجبر فيثبت له ما يثبت لمن ينوب عنه، ولا أثر لإذنها له قبل أن يوكله الولي ؛ لأنه أجنبي إذاً . وأما بعده ؛ فولي ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه لأنها ولاية، فلا يصح أن يباشرها غير أهلها ؛ ولأنه إذا لم يملك تزويج موليته أصالة ؛ فَلَأَنْ لا يملك تزويج مولية غيره بالتوكيل أولى. (ويصح توكيل الفاسق في القبول لأنه يصح قبول النكاح لنفسه، فصح
لغيره .
(ويصح التوكيل مطلقاً كـ زوج من شئت) «نص عليه» (ويتقيد بالكفء) لما روي أن رجلاً من العرب ترك ابنته عند عمر، وقال: إذا وجدت كفئاً ؛ فزوجه ولو بشراك نعله . فزوجها عثمان . عفان) ١٨٥١ بن فهي : أم عمرو بن عثمان. واشتهر ذلك ولم ينكر (ومقيداً، ك: زوج زيداً) فلا
يزوج غيره.
( ويشترط) لنكاح فيه توكيل في القبول قول) الولي أو وكيله : زوجت فلانة فلاناً، أو (لفلان ويصفه بما يتميز به ولا يقول زوجتكها، ونحوه (وقول
1851 - [أخرجه ابن شَبَّةَ في أخبار المدينة» ٩٨٢/٣].
ضعیف:
الكتاب — ص ٥١١