منار السبيل وحاشيته الأنوار على منار السبيل من إرواء الغليل — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ ١٦ - كتاب الفرائض . ۲ - فصل [أنواع الورثة وأصحاب الفروض] (لكن لو كان هناك أب وأم وزوج أو زوجة ؛ كان للأم ثلث الباقي) بعد فرضهما، نص عليه ؛ لأن الفريضة جمعت الأبوين مع ذي فرض واحد فكان للأم ثلث الباقي، كما لو كان معهما بنت. وأبقى لفظ الثلث في الصورتين - وإن كان في الحقيقة سدساً أو ربعاً ـ تأدباً مع القرآن، وتسميان بـ«الغَرّاوين لشهرتهما، وبـ«العُمَرِيَّتين لقضاء عمر بذلك، وتبعه عليه ،عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود وروي عن علي، وهو قول جمهور الأئمة الأربعة. وقال ابن عباس : لها الثلث كاملاً؛ لظاهر مي الآية ١٦٧٩ والحجة معه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على خلافه؛ ولأنا لو أعطيناها الثلث كاملاً؛ لزم إما تفضيل الأم على الأب في صورة الزوج، وإما أنه لا يفضل عليها التفضيل المعهود في صورة الزوجة مع أن الأم والأب في درجة واحدة. صحيح : العلماء ومنهم والسدس فرض سبعة : فرض الأم مع الفرع الوارث، أو جمع الإخوة والأخوات لقوله تعالى: ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُم ولده إلى قوله : فإن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء: ١١] (وفرض الجدة فأكثر، إلى ثلاث إن تساوين مع عدم الأم) لحديث قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها فقال : ما لك في كتاب الله شيء، وما أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً، ولكن ارجعي حتى أسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال : هل معك غيرك؟ فشهد له محمد بن مسلمة، فأمضاه لها أبو بكر . فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى، فقال عمر : ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا في غيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئاً، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتا فهو لكما وأيكما خلت به فهو لها ضعیف د صححه الترمذي (۲۱۹۸) . وعن عبادة بن الصامت : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى هـ ١٦٨٠ للجدتين من الميراث بالسدس بينهما ؛ رواه عبدالله بن أحمد في زوائد
الكتاب — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.