١٤ - كتاب الوقف . ۱ - باب الهية شروطها .
عليه
. وأجيب عنه بأنه من قول جابر ،نفسه فلا يعارض ما روي عن
١٦١٢ . وأجيب
النبي صلى الله عليه وسلم ، وقول القاسم لا يقبل في مقابلة من سمينا من الصحابة
والتابعين، فكيف في مخالفة سيد المرسلين؟! قاله في «الشرح».
١٦١٣
(۸) - وكونها بغير عوض، فإن كانت بعوض معلوم؛ فبيع) يثبت فيها الخيار والشفعة وضمان العهدة. وعنه : يغلب فيها حكم الهبة، فلا تثبت فيها أحكام البيع المختصة به؛ لقول عمر : من وهب هبة، أراد بها الثواب؛ فهو على هبته، يرجع فيها إذا لم يرض منها؛ رواه مالك في «الموطا» [٧٥٤] . وعن أبي هريرة مرفوعاً : الواهب أحق بهبته ما لم يُتب منها» رواه ابن ماجه (۲۳۸۷) والدارقطني (٤٤٣) والبيهقي (١٦١٤١٨١/٦ . وقال «أحمد» : إذا وهب على وجه الإثابة ؛ فلا يجوز له إلا أن يثنيه منها (وبعوض مجهول ؛ فباطلة كالبيع بثمن مجهول فترد بزيادتها المتصلة والمنفصلة . وإن تلفت ؛ ضمنها ببدلها . وعنه» تصح ويعطيه ما يرضيه، أو يردها، ويحتمل أن يعطيه قيمتها، فإن لم يفعل ؛ فللواهب الرجوع؛ لما روي عن عمر [عب (١٦٥٢٧)]، قاله في «الكافي».
هبة»
6
ومن أهدى؛ ليهدى له أكثر ؛ فلا بأس لحديث: «المستغزر يثاب من لغير النبي ؛ لقوله تعالى : (وَلَا تَمنُن تَسْتَكْير ) [المدثر)؛ ولما
1710
فيه من الحرص والمضنة .
ويكره رد الهبة وإن قلت لحديث ابن مسعود مرفوعاً: «لا تردوا الهدية»
-
١٦١٣
-
١٦١٤
صحيح موقوف؛ أخرجه مالك بنحوه .
ضعيف والصواب وقفه على عمر كما سبق فيما قبله . [وقوله : «ما لم يثب منها ؛ أي ما لم يكافأ عليها ويعوض عنها، والمعنى: أن للواهب حق الرجوع في هبته، إلا إذا أعطي مقابلها وجوزي عنها].
-
العله
يعني لخبر شريح؛ ؛ فقد أخرجه عنه عب (٦١٥٢٣) بإسناد صحيح
عنه. والمستغزر : الذي يطلب أكثر مما يعطي].
٤١٣
م
فقط
الكتاب — ص ٤١٣