منار السبيل وحاشيته الأنوار على منار السبيل من إرواء الغليل — الصفحة ٤٠٣

١٤ - كتاب الوقف . ۲ - فصل [مصرفه وما يرجع فيه إلى شرطه ونص الواقف]. له. وإن كان بعضه غير موقوف فأعتقه مالكه ؛ صح. ولم يَسْرِ إلى البعض الموقوف؛ لأنه إذا لم يعتق بالمباشرة؛ لم يعتق بالسراية . (لكن لو وطئ الأمة الموقوفة عليه ؛ حرم لأن ملكه لها ناقص. ولا حد بوطئه ؛ للشبهة، ولا مهر ؛ لأنه لو وجب ؛ لكان له ، ولا يجب للإنسان على نفسه شيء فإن حملت صارت أم ولد تعتق بموته) لولادتها منه، وهو مالكها وتجب قيمتها في (تركته لأنه أتلفها على من بعده من البطون يشترى بها مثلها يكون وقفاً مكانها وولده منها حر ؛ للشبهة، وعليه قيمته يوم وضعه حياً ؛ لتفويته رقه على مَن يؤول إليه الوقف بعده. ٤٠٣ - فصل: (ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف) لأن عمره شرط في وقفه شروطاً، ولو لم يجب اتباع شرطه؛ لم يكن في اشتراطه فائدة ؛ ولأن الزبير) وقف على ولده وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير صحيح : مضرة ولا مضراً بها، فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه ) ١٥٩٥ . (فإن جهل من من ؛ هق عمل بالعادة الجارية، فإن لم تكن ؛ فبالعرف لأن العادة المستمرة، والعرف المستقر ؛ يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة، قاله الشيخ تقي الدين». (فإن لم يكن عادة، ولا عرف ببلد الواقف (فالتساوي بين المستحقين لثبوت الشركة دون التفضيل . (ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون بأن يقول : على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم (أو) (الاشتراك كأن يقف على أولاده وأولادهم (وفي إيجار الوقف أو عدمه، وفي قدر مدة الإيجار، فلا يزاد على ما قدر) إلا عند الضرورة. (ونص الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل، قاله الشيخ تقي الدين ولا يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يُفْضِ إلى الإخلال بالمقصود الشرعي فيعمل به فيما إذا شرط ألا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه لأنه ثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرطه .
الكتاب — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.