منار السبيل وحاشيته الأنوار على منار السبيل من إرواء الغليل — الصفحة ٣٩١

باب اللقطة . ۱۳ - كتاب الغصب . ٥ - ۳۹۱ إلى موضعها بغير إذن الإمام أو نائبه (ضمن) لأنها أمانة حصلت في يده، فلزمه حفظها كسائر الأمانات والتفريط فيها تضييع لها . ١ - فصل: (وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع : (أحدها : ما التقطه من حيوان مأكول، كفصيل وشاة (فيلزمه خير ثلاثة أمور أكله بقيمته في الحال؛ لحديث: «هي لك أو لأخيك أو للذئب ١٥٦٧ و ١٥٦٤ فسوى بينه وبين الذئب وهو لا يستأني بأكلها . قال ابن صحيح عبد البر : أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها : له أكلها ؛ لأنه سوّى بينه وبين الذئب . انتهى ؛ ولأن فيه إغناء عن الإنفاق عليه حراسة لماليته على ربه إذا جاء. وإذا أراد أكله حفظ صفته، فمتى جاء ربه فوصفه ؛ غرم له قيمته أو بيعه وحفظ ثمنه ولو بلا إذن الإمام؛ لأنه إذا جاز أكله بلا إذن؛ فبيعه أولى أو حفظه وينفق عليه من ماله ليحفظه لمالكه . فإن تركه بلا إنفاق عليه فتلف؛ ضمنه ؛ لتفريطه وله الرجوع بما أنفق إن نواه) «نص عليه؛ لأنه أنفق عليه لحفظه فكان من مال صاحبه. فإن استوت الثلاثة ؛ 6 خُيْرَ) لعدم المرجح إذاً . الثاني : ما خشي فساده) بإبقائه، كخضروات ونحوها (فيلزمه فعل الأصلح من بيعه وحفظ ثمنه ؛ لما تقدم (أو أكله بقيمته) قياساً على الشاة أو تجفيف ما يجفف) كعنب ورطب فإن استوت الثلاثة؛ خُيّر لأنه أمانة بیده فتعين عليه فعل الأحظ . خالد (الثالث: باقي المال من أثمان ومتاع ونحوهما. ( ويلزمه التعريف في الجميع من حيوان وغيره ؛ لأنه أمر به زيد بن صحيح ، ١٥٦٤,١٥٦٨ ١/١٥٦٨ : ق وأبي بن كعب /1، ولم يفرق)؛ ولأنه طريق وصولها إلى صاحبها، فوجب كحفظها (فوراً) لأنه مقتضى الأمر ؛ ولأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها (نهاراً) لأنه مجمع الناس وملتقاهم (أول كل يوم قبل اشتغال الناس بمعاشهم (مدة أسبوع) لأن الطلب فيه أكثر (ثم عادة)
الكتاب — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.