منار السبيل وحاشيته الأنوار على منار السبيل من إرواء الغليل — الصفحة ٣٦٧

۱۲ - كتاب العارية . ٣٦٧ السفينة، ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا يمتلك الزرع بقيمته، «نص ينتهي إليه (ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع) إذا رجع عليه» ؛ لأن له وقتاً (1) المعير قبل أوان حصده ولا يحصد قصيلا ) ، فله أجرة مثل الأرض من رجوعه إلى الحصاد ؛ لوجوب تبقيته فيها قهراً عليه ؛ لأنه لم يرض بذلك، بدليل رجوعه، فتعين إبقاؤه بأجرته إلى الحصاد ؛ جمعاً بين الحقين . فصل: (والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر) له أن ينتفع بنفسه، وبمن يقوم مقامه ؛ لملكه التصرف فيها بإذن مالكها إلا أنه لا يعير ولا يؤجر) ما استعاره لعدم ملكه منافعه بخلاف المستأجر (إلا بإذن المالك) فإن أعاره بدون إذنه فتلف عند الثاني ؛ فللمالك تضمين أيهما شاء، ويستقر الضمان على الثاني؛ لأنه قبضه على أنه ضامن له، وتلف في يده، فاستقر الضمان عليه كالغاصب من الغاصب، قاله في «الكافي». يوم تلف) لأنه . (وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي، وقيمة متقوم يوم تحقق فواتها فرط أو لا نص عليه» ولو شرط نفي ضمانها و به قال ابن عباس [عب (١٤٧٩٢)] وعائشة وأبو هريرة [عب (١٤٧٩٢)]، وهو قول الشافعي وإسحاق ؛ لقوله لاله لصفوان بن أمية : بل عارية مضمونة ١٥١٣,١٥١٥ : صحيح . وروي : «مؤداة) رواه أبو داود ١/١٥١٥ . فأثبت الضمان من غير تفصيل. وعن سَمُرة مرفوعاً: على اليد ما أخذت حتى تؤديه» رواه الخمسة وصححه الحاكم (١٥١٦٤٧/٢ لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط : فيما إذا كانت العارية وقفاً ككتب علم وسلاح لأن قبضه ليس على وجه يختص مستعير بنفعه؛ لأن تعلم العلم وتعليمه، والغزو : من المصالح العامة ؛ أو لكون الملك فيه لغير ١/١٥١٥ صحيح. وله شاهد (١٤١٢). (۱) والقصيل هو ما قطع من الزرع الأخضر . ضعیف
الكتاب — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.