۱۲ - كتاب العارية .
٣٦٧
السفينة، ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا يمتلك الزرع بقيمته، «نص ينتهي إليه (ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع) إذا رجع
عليه» ؛ لأن له وقتاً
(1)
المعير قبل أوان حصده ولا يحصد قصيلا ) ، فله أجرة مثل الأرض من رجوعه إلى الحصاد ؛ لوجوب تبقيته فيها قهراً عليه ؛ لأنه لم يرض بذلك،
بدليل رجوعه، فتعين إبقاؤه بأجرته إلى الحصاد ؛ جمعاً بين الحقين .
فصل: (والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر) له أن ينتفع بنفسه، وبمن يقوم مقامه ؛ لملكه التصرف فيها بإذن مالكها إلا أنه لا يعير ولا يؤجر) ما استعاره لعدم ملكه منافعه بخلاف المستأجر (إلا بإذن المالك) فإن أعاره بدون إذنه فتلف عند الثاني ؛ فللمالك تضمين أيهما شاء، ويستقر الضمان على الثاني؛ لأنه قبضه على أنه ضامن له، وتلف في يده، فاستقر الضمان عليه كالغاصب من الغاصب، قاله في «الكافي».
يوم
تلف) لأنه
.
(وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي، وقيمة متقوم يوم تحقق فواتها فرط أو لا نص عليه» ولو شرط نفي ضمانها و به قال ابن عباس [عب (١٤٧٩٢)] وعائشة وأبو هريرة [عب (١٤٧٩٢)]، وهو قول الشافعي وإسحاق ؛ لقوله لاله لصفوان بن أمية : بل عارية مضمونة ١٥١٣,١٥١٥ : صحيح . وروي : «مؤداة) رواه أبو داود ١/١٥١٥ . فأثبت الضمان من غير تفصيل. وعن سَمُرة مرفوعاً: على اليد ما أخذت حتى تؤديه» رواه الخمسة وصححه الحاكم (١٥١٦٤٧/٢ لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط : فيما إذا كانت العارية وقفاً ككتب علم وسلاح لأن قبضه ليس على وجه يختص مستعير بنفعه؛ لأن تعلم العلم وتعليمه، والغزو : من المصالح العامة ؛ أو لكون الملك فيه لغير
١/١٥١٥
صحيح. وله شاهد (١٤١٢).
(۱) والقصيل هو ما قطع من الزرع الأخضر .
ضعیف
الكتاب — ص ٣٦٧