منار السبيل وحاشيته الأنوار على منار السبيل من إرواء الغليل — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ كتاب الشركة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بعضُهم عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ﴾ [ص: ٢٤] وقوله : فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّل [النساء : ١١] وقوله : «يقول الله تعالى : أنا ثالث ضعيف الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما رواه أبو داود (۳۳۸۳) ١٤٦٨ . وقال زيد : كنت أنا والبراء شريكين، فاشترينا فضة بنقد ونسيئة . . . ( الحديثَ ؛ رواه البخاري (؟) * ، ١٤٦٩ خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه) لأن مبناها على (وهي الوكالة، والأمانة. (أحدها : شركة العِنَان (۱) ، وهي : أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه وهي جائزة بالإجماع، ذكره «ابن المنذر» . وشروطها أربعة ؛ الأول : أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين : الذهب والفضة) لأنها قيم المتلفات، وأثمان البياعات ولو لم يتفق الجنس) كذهب وفضة، أو كان متفاوتاً، بأن أحضر أحدهما مئة والآخر مئتين. ولا ١٤٦٩ - قال الشيخ : صحيح. وإنما روى البخاري أن البراء قال عن الشراء يداً بيد ونسيئة : فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم .... وأخرجه الإمام أحمد (١٩٢٥٥) بلفظ : أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة. وإسناده صحيح على شرط الشيخين . (1) لأنهما يستويان في المال والتصرف، كالفارسين إذا استويا في السير ؛ فإن عنان فرسيهما يكونان سواء .
الكتاب — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.