۳۳۱
١٠ - كتاب الحجر .
لأن التأجيل حق له، فلم يبطل بفلسه كسائر ،حقوقه، فعليها يختص أصحاب الديون الحالة بماله دونه ؛ لأنه لا يستحق استيفاء حقه قبل أجله، وإن حل دينه قبل القسمة؛ شاركهم؛ لمساواته إياهم في استيفائه. وقال أبو الخطاب» فيه رواية أخرى أنه يَحِلّ بفلسه ؛ لأن الفلس معنى يوجب تعلق الدين بماله فأسقط الأجل كالموت .
(ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن فلا تباع داره التي لا غنى له
،
عنها، وبه قال «إسحاق». وقال مالك : تباع ويكترى له بدلها اختاره ابن المنذر» ؛ لقوله : «خذوا ما وجدتم - ١٤٤٧ ([و] خادم) صالح صحيح لمثله؛ لأن ذلك مما لا غنى له عنه، فلم يبع في دينه ككتابه (وما يتجر به) إذا كان تاجراً وآلة حرفة إن كان محترفاً. قال «أحمد»: يترك له قدر ما يقوم به معاشه .
(ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة) قال في الشرح»: وينفق عليه بالمعروف من ماله إلى أن يقسم، إلا إن كان ذا كسب ؛ لقوله : «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ١٤٤٨ وممن أوجب الإنفاق عليه وزوجته وأولاده: «مالك» و«الشافعي»، ولا نعلم فيه خلافاً. وتجب كسوتهم . قال «أحمد» : يترك له قدر ما يقوم به معاشه ويباع الباقي، وهذا في حق الشيخ الكبير، وذوي الهيئات الذين لا يمكنهم التصرف بأبدانهم.
انتهى .
الرابع : انقطاع الطلب عنه لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى ميسر قر [البقرة : ۲۸۰] وقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ١٤٤٧ و ١٤٣٧ . فمن أقرضه أو باعه شيئاً، عالماً بحجره؛ لم يملك
ذلك»
طلبه حتى ينفك حجره) لتعلق حق الغرماء بعين مال المفلس وهل له
144 - صحيح مركب من حديثين (٨٣٣ و ٨٣٤).
·
صحیح
الكتاب — ص ٣٣١