منار السبيل وحاشيته الأنوار على منار السبيل من إرواء الغليل — الصفحة ٣٢١

۳۲۱ ٩ - كتاب البيع. ۱۰ - باب الصلح . ١٠ جحده حق المدعي؛ ليأكل ما ينتقصه بالباطل (وما أخذ؛ فحرام) لأنه أكل مال الغير بالباطل ؛ لقوله : «إلا صلحاً حلالاً، أو أحل حرم حراماً، ١٤٢٦ . قال في الكافي : وهو في الظاهر صحيح؛ لأن ظاهر المسلمين الصحة والحق. (ومن قال : صالحني عن الملك الذي تدعيه ؛ لم يكن مقراً) له بالملك ؛ لاحتمال إرادة صيانة نفسه عن التبذل، وحضور مجلس الحكم بذلك. (وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوى ؛ صح الصلح، أذن له أو لا لجواز قضائه عن غيره بإذنه وبغير إذنه ؛ لفعل علي وأبي قتادة. وتقدم في الضمان . (لكن لا يرجع عليه بدون إذنه لأنه أدى عنه ما لا يلزمه فكان متبرعاً، فإن كان بإذنه ؛ رجع عليه ؛ لأنه وكيله وقائم مقامه. (ومن صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقاً) لغير المصالح، أو بان القِنُ حرّاً ؛ (رجع بالدار المصالح عنها ونحوها إن بقيت، ويبدلها إن تلفت، إن كان الصلح مع الإقرار أي : إقرار المدعى عليه؛ لأنه بيع حقيقة، وقد تبين فساده، لفساد عوضه ، فرجع فيما كان له (وبالدعوى مع الإنكار) أي : يرجع إلى دعواه قبل الصلح لفساده. فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبله . (ولا يصح الصلح عن خيار، أو شفعة، أو حد قذف) لأنها لم تشرع لاستفادة مال بل الخيار للنظر في الأحظ، والشفعة لإزالة ضرر الشركة، وحد القذف للزجر عن الوقوع في أعراض الناس. (وتسقط جميعها بالصلح لأنه رضي بتركها. (ولا يصح) أن يصالح شارباً أو سارقاً ليطلقه) لأنه لا أخذ العوض في مقابلته (أو شاهداً يصح ليكتم شهادته لتحريم كتمانها إن صالحه على ألا يشهد عليه بحق الله تعالى، أو لآدمي، وكذا ألا يشهد عليه بالزور؛ لأنه لا يقابل بعوض. ١٤٢٦ - ضعيف بهذا اللفظ، ويغني عنه الذي قبله. وتقدما (۳۰۳).
الكتاب — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.