۳۱۰
ضعيف :
٩ - كتاب البيع . ٧ - باب الرهن .
(ضعيف) يغلق الرهن)) رواه الأثرم " ١٤٠٦,١٤٠٧ . قال «أحمد» : معناه : لا يدفع رهناً إلى رجل يقول : إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا ؛ . . . ، وإلا ؛ فالرهن لك. قال ابن المنذر : هذا معنى قوله - : لا يغلق الرهن - عند مالك» والثوري و«أحمد». وفي (حديث معاوية بن عبدالله بن جعفر : أن رجلاً رهن داراً بالمدينة إلى أجل مسمى، فمضى الأجل، فقال الذي ارتهن : منزلي. فقال هن النبي صلى الله عليه وسلم : «لا يغلق الرهن ) ١٤٠٨ ؛ ولأنه علق البيع على شرط مستقبل فلم يصح، كما لو علقه على قدوم زيد ويصح الرهن، نصره «أبو الخطاب»؛ لأنه قال : «لا يغلق الرهن فسماه ،رهناً ولم يحكم بفساده، قاله في «الشرح بل يلزمه الوفاء) كالدين الذي لا رهن به (أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن أو يأذن لغيره فيبيعه ؛ لأنه مأذون له أو يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقه) من ثمنه ؛ لأنه المقصود ببيعه فإن أبى حبس أو عُزر، فإن أصر باعه الحاكم) - نص عليه - بنفسه أو أمينه ؛ لقيامه مقام الممتنع. ووفي دينه؛ لأنه حق تعين عليه، فقام الحاكم مقامه فيه . وكذا إن غاب راهن. ولا يبيعه مرتهن إلا بإذن ربه أو إذن الحاكم.
۲ - فصل وللمرتهن) ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن، ولو حاضراً) نص عليه ؛ لما روى البخاري (۲۰۱۱) وغيره عن أبي هريرة مرفوعاً : الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ، ولبن الدَّرِّ يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ، ويشرب النفقة ١٤٠٩ . ولا يعارضه حديث :
:
=
-
ضعيف لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه ١٤٠٦ ؛ لأنا نقول به،
،
،
والنماء للراهن ولكن للمرتهن ولاية صرفه إلى نفقته ؛ لثبوت يده عليه؛ ولوجوب نفقة الحيوان فهو كالنائب عن المالك في ذلك، ومحله إن أنفق بنية الرجوع . وأما غير المحلوب ،والمركوب كالعبد والأمة فليس للمرتهن أن ينفق عليه، ويستخدمه بقدر نفقته نص عليه ؛ لاقتضاء القياس أنه لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء، تركناه في المركوب والمحلوب للخبر . ولا
الكتاب — ص ٣١٠