٩ - كتاب البيع .
حنيفة». وإن باع سلعة، وصاحبها ساكت ؛ فحكمه حكم ما لو باعها بغير
إذنه في قول الأكثرين(۱)، قاله في «الشرح».
6
الخامس : القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الأبق، والشارد، ولو
۱۲۹۳
·
۲۷۱
هـ
لقادر على تحصيلهما لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن شراء العبد ضعيف: وهو آبق ؛ رواه أحمد (۱۱۳۶۳)) . ولمسلم (١٥١٣) عن أبي هريرة أن النبي : نهى عن بيع الغرر وفسره القاضي» وجماعته : بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر .
١٢٩٤
(السادس : معرفة الثمن والمثمن لأن جهالتهما غرر، فيشمله النهي عن بيع الغرر . ومعرفته (إما بالوصف) بما يكفي في السلم فيما يجوز السلم فيه خاصة، فيصح البيع به، ثم إن وجده متغيراً فله الفسخ، قاله في «الشرح . (أو المشاهدة حال العقد، أو قبله بيسير لا يتغير فيه المبيع عادة؛ لحصول العلم بالمبيع بتلك المشاهدة.
السابع : أن يكون منجزاً لا معلقاً، كبعتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضي زيد لأنه غرر ؛ ولأنه عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح ، قاله في «الكافي». ويصح : بعت وقبلت إن شاء الله) لعدم الغرر ؛ ولأنه يقصد للتبرك لا للتردد.
(ومن باع معلوماً ومجهولاً لم يتعذر علمه) كهذا العبد وثوب، ونحوه ؛ (صح) في المعلوم بقسطه من الثمن؛ لصدور البيع فيه من أهله، وعدم الجهالة، لإمكان معرفته بتقسيط الثمن على كل منهما، وبطل في المجهول ؛ للجهالة . وإن تعذر معرفة المجهول كبعتك هذه الفرس، وحمل الأخرى بكذا. ولم يبين ثمن المعلوم = (فباطل بكل حال . قال في «الشرح»: لا أعلم فيه خلافاً.
۱۲۹۳ - لكن معناه داخل في الحديث (١٢٩٤).
(1) الأصل أنه لا ينسب للساكت قول .
الكتاب — ص ٢٧١