۲۳۲
- كتاب الحج. ۱ - فصل في شروط صحة الطواف وسننه].
وكذا إن سلك الحجر، أو طاف على جداره أو شاذروان الكعبة ؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) [الحج] يقتضي الطواف بجميعه. والحجر منه ؛ لقوله : الحجر من البيت متفق عليه ١١٠٦ (وجعل البيت عن يساره لحديث جابر : أن النبي الله لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً؛ رواه مسلم (وكونه ماشياً القدرة فلا يجزئ طواف الراكب مع
والنسائي
۱۱۰۷ و ۱۰۱۷
•
۱۱۰۸ و ۱۱۰۲ صحيح لغير عذر؛ لحديث : الطواف بالبيت صلاة وقد سبق
صحيح
·
و«عنه) :
يجزئ وعليه .دم. وعنه : يجزئ بغير ،دم وهو مذهب «الشافعي» و«ابن المنذر» وقال : لا قول الأحد مع فعل النبي . والطواف راجلاً أفضل، بغير خلاف؛ لفعله لي في غير تلك المرة ؛ ولفعل أصحابه، و(حديث أم سلمة) (۱) يدل على أن الطواف مشي إلا لعذر. ويصح طواف الراكب لعذر ، بغير خلاف قاله في الشرح .
،
6
والموالاة) لـ ( أنه طاف كذلك، وقد قال: «خذوا عني (دون: عني مناسككم ١١٠٥. (فيستأنفه لحدث فيه قياساً على الصلاة، فيتوضأ، = ويبتدئه. وعنه»: يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل. فيتخرج في الموالاة روايتان؛ إحداهما : هي شرط كالترتيب. والثانية : ليست شرطاً حال العذر ؛ لأن الحسين غشي عليه فحمل فلما أفاق أتمه، قاله في «الكافي». (وكذا لقطع طويل لغير عذر؛ لإخلاله بالموالاة ويبني مع العذر. قال الإمام «أحمد» : إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح . (وإن كان يسيراً أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة ؛ صلى وبنى من الحجر الأسود) لحديث : إذا صحيح أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ١١٠٩ و ٤٩٧ ، فإذا صلى بني على طوافه . قال ابن المنذر»: لا نعلم أحداً خالف فيه إلا الحسن، فإنه قال : يستأنف.
وكذا الجنازة؛ لأنها تفوت .
۲۱۱۰۹
(1) أخرجه البخاري (٤٠٦٤) ، ومسلم (١٢٧٦).
الكتاب — ص ٢٣٢