الخلافة والملك ومنهاج السنة النبوية - المصري — الصفحة ١١

وكذلك ما رواه أحمد والنسائي والضياء ، من حديث أنس ، عن رسول الله الله (1) ) الأئمةُ مِن قُرَيْش ، ولَهُمْ عَلَيْكُم حَقٌّ ، ولَكُم مُثلُ ذَلِك ... ( () (۱۰) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم ، كتاب الأمارة ، باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش : قوله صلى الله عليه وسلم ) النَّاسُ تُبَع لقريش في هذا الشأن مُسْلِمُهُم تُمليهم ، وكَافِرُهُم لِكَافِرِهِم ) ، وفي رواية ( الناس تبع لقريش في الخير والشر ) ، وفي رواية ( لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى من الناس اثنان ) ، وفي رواية البخاري ( ما بقى منهم اثنان ) ، هذه الأحاديث وأشباهـا دلیل ظاهر أن الخلافة مُختصة بقريش ، لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم ، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم ، ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم ، بالأحاديث ، قال القاضي - قلت يعني عياض - : إشتراط كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة ، قال : وقد أحتج به أبو بكر وعمر ، رضى الله ، على الأنصار يوم السقيفة ، فلم يُنكره أحد ، قال القاضي : وقد عدّها العلماء في مسائل الإجماع ، ولم يُنقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا ، وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار . قال : ولا أعتداد بقول النظام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع أنه يجوز كونه من غير قريش ، ولا بسخافة ضرار بن عمرو في قوله : ان غير القرشي من النبط وغيرهم يقدم على القرشى لِهَوَان خَلْعِه إن عَرض منه أمر ، وهذا الذي قاله ، من باطل القول الصحيحة عنهم ، وزخرفه ، مع ما هو عليه من المخالفة لإجماع المسلمين ، والله أعلم . اهـ وأما قوله ( النّاس تبع لقريش في الخير والشر ) ، فمعناه في الإسلام والجاهلية ، كما هو مصرح به في الرواية الأولى ، لأنهم كانوا في الجاهلية رؤساء العرب وأصحاب الله ، وأهل حج بيت الله ، وكانت العرب تنظر إسلامهم ، فلما أسلموا وفتحت مكة ، تبعهم الناس وجاءت وفود العرب من كل جهة، ودخل الناس في دين الله أفواجا . وكذلك في = صححه الشيخ في ص . الجامع ٢٧٥٥ ، وقال : رواه أحمد والنسائي والضياء ، عن أنس ، وهو في تخريج فضائل الشام ص ٦٣ ، وفي الارواء ٥١٣ . ۱۰ = صحيح مسلم ( شرح النووى ۱۲ / ۱۹۹ ) . 1
ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.