ايمانهم بالثواب والعقاب عليه الذي جاء به مبلغه، وتارة إلى سياسة عقلية يوجب انقيادهم إليها ما يتوقعونه من ثواب ذلك
(٤)
الحاكم بعد معرفته مصالحهم» (1) . فميز هنا ابن خلدون بين القاعدة القانونية الشرعية المنزلة والقاعدة القانونية الوضعية التي يفتن عقل الحاكم فى الكشف عنها. ويصف هاتين القاعدتين : ما كان منها شرعيا منزلاً أو عقلياً، وصفين لابد أن تتسم بهما كل القواعد القانونية بعامة وهما :
.
١ أن تتضمن القاعدة القانونية جزاء . (۲) وأن تعبر هذه القاعدة عن مصالح الناس الأساسية لضمان طاعتهم لها . والحديث عن الفكر الخلدوني وما كشف عنه من قواعد أساسية في جل جوانب الحياة الاجتماعية طويل يحتاج إلى دراسات ليس هذا مكانها، ولكني إنما اجتزأت هذه المقتبسات عن ابن خلدون، لأبين كيف قرر هذا المفكر الاسلامى العربي أن العمران البشرى لابد له من سياسة ينتظم بها أمره. وهذا هو لب موضوعنا السياسة التي ينتظم بها عمران المجتمع. ويقتصر حديثي على الجانب الجنائى من هذه السياسة فهى الأدعى إلى دوام العمران وإقرار الأمن بين الناس وما قرره ابن خلدون من قبل يتردد على ألسنة كبار المفكرين اليوم فى الغرب ؛ فحماية المجتمع من الجريمة اليوم موضوع أساسى من موضوعات الدراسات الاجتماعية في كل
مكان .
(٤) ابن خلدون .. نفس المكان .
ص ٧