المظالم المشتركة - ابن تيمية - ط المكتب الإسلامي — الصفحة ٦

ما عن أداء قسطه ذلك يطلبه الولاة أحياناً ، كعند قدوم سلطان ، أو حدوث ولد له ، ومثل المقاتلة الذين يسيرون حجاجاً أو تجاراً ، ومثل الذين يقعدون على الجسور وأبواب المدائن فيأخذون شيئاً ، فهؤلاء المكرهون على أداء هذه الأموال التي لا تجب شرعاً ، وأخذها ظلم عليهم ، لزم العدل فيما يطلب منهم ، وليس لبعضهم أن يظلم بعضاً فيما يطلب منهم ، بل إما أن يؤدي قسطه فيكون عادلاً ، وإما أن يؤدي زائداً على قسطه فيعين شركاء فيكون محسناً . وليس له أن يمتنع من حتى يؤخذ ذلك من بقية الناس ، بأن يجعل قسطه أيضاً عليهم لوجوه ، منها : أنه يفضي إلى ذلك أن الضعفاء الذين ليس لهم ناصر يؤخذ منهم جميع المال . ومنها أنه يعلم أن قسطه يوضع على غيره فكأنه قد أمر به . ومنها أن المسلمين إذا احتاجوا إلى مال يجمعونه عدوهم وجب على القادرين الاشتراك في ذلك . فعلى هذا إذا تغيب بعضهم أو امتنع من الأداء ، وأخذ من غيره حصته كان عليه أن يؤدي قدر نصيبه إلى من أدى عنه في أظهر قولي العلماء - [ كما يؤدي ما عليه من الحقوق الواجبة ] ويعاقب على أدائه ، كما يعاقب على [ أداء ] سائر الحقوق . ܪ̈ لدفع.
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.