المظالم المشتركة - ابن تيمية - ط المكتب الإسلامي — الصفحة ٥٢

1 > ولياً للآخر ، ولا وكيلا عنه حتى تصح نيته ومجرد النية المحرمة لا يوجب ثبوت المال في ذمة المأخوذ عنه . ولازم هذا القول أن أحد الشريكين في العقار والمنقول إذا أخذ السلطان ونوابه الوظائف الظلمية على المال ، أو أخذ قطاع الطريق من التجار عن المال الذي معهم شيئاً من أحد الشريكين لأن المقبوض إذا كان من عين المال فإن أحد الشريكين لم يرجع على الآخر بنصيبه . وعلى هذا فلو كان المعطي وكيلا ، أو ولياً ، كناظر الوقف ، ووصي اليتيم ، فيلزم اذا لم يكن ما أخذ منه من عين المال أن يكون من ضمانه ، لكن هذا إنما يلزم اذا لم يكن الدفع لحفظ المال بل كان الدفع لأنه أكره على الأداء . فأما اذا لم يمكن حفظ المال إلا بما دفعه عنه ، فهذ االتصرف لحفظ المال ، وهو بمنزلة إعطاء الخفارة لحفظه ، وإعطاء النواطير لدفع اللصوص والسباع . وأيضاً فالولي والوكيل مأذون لهما عرفاً ، في مثل هذا الدفع ، فإنه لم يتوكل على أنه يضرب ويحبس على مال يؤدى عن المال ، فيتضرر ولا يؤديه ، بخلاف ما يوجد مس الأجنبي ، لكن هذا الدليل بعينه وارد في أحد الشريكين - ٥٢ -
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.