المظالم المشتركة - ابن تيمية - ط المكتب الإسلامي — الصفحة ٤٨

> في أصحابه ، فان من العلماء من قال قولاً برأيه ، خالفه فيه آخرون ، وليس معه شرع منزل من عند الله ، بل الأدلة الشرعية قد تدل على نقيض قوله ، وقد يتفق أن من يحكم بذلك يزيدون الشر شراً ، وينسبون هذا الظلم كله إلى شرع من نزهه الله عن الظلم ، وبعثه بالعدل والحكمــة والرحمة ، وجعل العدل المحض الذي لا ظلم فيه هو شرعه (۱). ولهذا كان العدل وشرعه متلازمين . قال الله تعالى : ) إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بالعدل (٢) . (۱) وقد التمس شيخ الاسلام للأئمة المجتهدين العذر في كثير مما هو محل الاجتهاد في كتابه القيم «رفع الملام عن الأئمة الأعلام » : ولكن لا عذر لغير المجتهد في اتباع الأقوال التي ليس لها دليل صحيح .. بل الواجب على من علم بان . الدليل الصحيح مع غير مذهبه أن يرجع الى الحق .. (۲) سورة النساء ، الآية : ٥٨ ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.