المظالم المشتركة - ابن تيمية - ط المكتب الإسلامي — الصفحة ٤٤

1 فأقاربه وجيرانه وأصدقاؤه وغيرهم ممن أخذ ماله مال هذا أو بسبب أعماله ، إنما ظلموا لأجله ، وأخذت أموالهم لأجل ماله وصيانة لماله ، والطالب إنما مقصوده ماله هي معلقة بماله دون لا مال أولئك ، ومشيئته وإرادته إنما . فكيف تذهب أموالهم هدراً من غير سبب منهم ، 6 أموالهم ويبقى مال هذا محفوظاً عليه وهو الذي طولبوا لأجله ؟ ! ولو لم يستحق هؤلاء المؤدون عن غيرهم الرجوع لحصل فساد كثير في النفوس والأموال ، فان النفوس والاموال قد يعتريهما من الضرر والفساد ما لا يندفع إلا بأداء مال عنها ، فلو علم المؤدون أنهم لا يستحقون الرجوع بما أدوه عنه إلا اذا أذن ذلك الشخص لم يؤدوا ، وهو قد لا يأذن ، إما لتغيبه ، أو لحبسه ، أو غير ذلك ، وإما لظلمه نفسه وتماديه على ما يضر نفسه وماله سفهاً منه وظلماً حرمه الشارع عليه . ومعلوم أن الناس تحت أمر الله ورسوله ، وليس لأحد أن يضر نفسه وماله ضرراً نهاه الله عنه ، ومن دفع ذلك الضرر العظيم عنه بما هو أخف منه ، فقد أحسن اليه ، وفي ان من لم يقابل الاحسان بالاحسان فهو فطر الناس جميعهم ظالم معتد ، وما عده المسلمون ظلماً فهو ظلم . كما قال ابن
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.