المظالم المشتركة - ابن تيمية - ط المكتب الإسلامي — الصفحة ٣٧

وكمن طلب قتل معصوم ، فقتل معصوماً آخر ، ظناً منه أنه الاول . وهذا بخلاف من قصد مال زيد بعينه ، وأن يأخذ من الشركاء ما يقسمه بينهم بالعدل، وأخذ بعضهم عن بعض ، فان هذا لم يغلط ، بل فعل ما أراده ، قصد أخذ مال شخص ، وطلب المال من المستولي على ماله من شريك أو وكيل ، ونحو ذلك ، ليؤديه عنه . أو طلبوا من أحد الشركاء مالا عن الأموال المشتركة ، تؤخذ من الشركاء كلهم ، لم يغلطوا في ظنهم . فاذا كانوا إنما قصدوا الأخذ من واحد ، بل قصدوا العدل بينه وبين شركائه ، ولكن إنما قدروا على الأخذ من شريكه ، فكيف يظلم هذا الشريك مرتين ؟ و نظير هذا : ان يحتاج ولي بيت المال الى إعطاء ظالم مالا لدفع شره عن المسلمين ، كإعطاء المؤلفة قلوبهم لدفع شرهم - ، أو إعطاء الكفار مالا إذا احتاج ـ والعياذ بالله ـ من فاستسلف الى ذلك ، ولم يكن في بيت المال شيء الناس أموالا أداها ، فهل يقول عاقل : إن تلك الأموال تذهب من ضمان من أخذت منه ، و لا يرجع على بيت المال - - ۳۷ . -
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.