أكرهه
من
وأيضاً فهذا المكره على الأداء عن الغائب مظلوم محض
لا بسبب نفسه ولاماله ، وذاك مظلوم بسبب ماله ، فكيف يجعل مال هذا وقاية عن مال ذاك لظلم هذا الظالم الذي هه ، ويكون صاحب المال [ القليل قد أخذ منه أضعاف ما يخصه ، وصال المال ](١) الكثير لم يؤخذ منه شيء ؟ . وغاية هذا ا نيشبه بغصب المشاع، فان الغاصب إذا قبض من العين المشتركة نصيب أحد الشريكين ، كان ذلك مال ذلك الشريك ، في أظهر قولي العلماء ، وهو ظاهر مذهب مالك وأحمد بن حنبل ، وكذلك ظاهر مذهب أحد الشريكين . ولو أقر أحد الابنين بأخ ثالث ، وكذبه أخوه ، لزم المقر أن يدفع الى المقر به مافضل عن حقه ، وهو السدس في مذهب مالك وأحمد بن حنبل ، وكذلك ظاهر مذهب الشافعي ، وهو قول جمهور السلف . جعلوا ما غضبه الأخ المنكر من مال المقر به خاصة ، لأنه لم يقصد أن يأخذ شيئاً
من مال(۲) المقر
•
(۱) جملة أضيفت من هامش المخطوط
(۲) في نسخة :
حق
واری
٣٥
ص ٣٥