المظالم المشتركة - ابن تيمية - ط المكتب الإسلامي — الصفحة ٢٨

أخذ منه شيء ، وهم لا بد لهم من جميع المال ، وإذا فعل وبامتناعه من أداء ذلك أخذ ما يخصه من سائر الشركاء ، و ما ينوبه ، يؤخذ من سائر الشركاء، فإن هذا ظلم منه لشركائه لأن هذا لم يدفع الظلم عن نفسه إلا بظلم شركائه ، وهذا لا يجوز . وليس له أن يقول : أنا لم أظلمهم ، بل ظلمهم من أخذ منهم الحصتين ، لأنه يقال : اولا : هذا الطالب قد يكون مأموراً ممن فوقه أن يأخذ ذلك المال ، فلا يسقط عن بعضهم نصيبه إلا إذا أخذه من نصيب الآخر ، فيكون أمره بأن لا يأخذ ، أمراً بالظلم ثانياً : أنه لو فرض أنه الآمر الأعلى ، فعليه أن يعدل بينهم فيما يطلبه منهم ، وإن كان أصل الطلب ظلماً ، فعليه أن يعدل في هذا الظلم ، ولا يظلم فيه ظلماً ثانياً فيبقى ظلماً مكرراً ، فإن الواحد منهم إذا كان قسطه مائة فطولب بمائتين ، كان قد ظلم ظلماً مكرراً ، بخلاف ما إذا أخذ من كل قسطه . ولأن النفوس ترضى بالعدل بينها في الحرمان ، وفيما يؤخذ منها ظلماً ، ولا ترضى بأن يخص بعضها بالعطاء، أو الإعفاء . ولهذا جاءت الشريعة بأن المريض له أن ثلث يوصي ت ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.