كتاب الصيام
۲۹
الجامع الصحيح (الجزء الثاني)
قال العلامة الألبانى رحمه الله تعالى : " قلت : ووافقه الذهبي ، وإنما هو على شرط مسلم وحده ، فإن أبا أسماء الرحبي واسمه عمرو بن مرثد الدمشقى لم يرو
له البخاري في صحيحة وإنما في الأدب المفرد
وبرهان الشرط : قال مسلم رحمه الله في كتاب الإمارة :
سر علی کو سر
او
رہو
حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وقتيبَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْن زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
الله صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يضرهم مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهُ وَهُمْ وَهُمْ كَذَلكَ وَلَيْسَ في حديث قُتَيْبَةَ وَهُمْ
كَذَلكَ *
فائدة :
وقال العلامة الألباني : قال الحافظ في الفتح (١٥٥/٤) : " وقال ابن حزم : صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب ، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد : أرخص النبي صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحجامة للصائم وإسناده صحيح ، فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة ، فدل
على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً . انتهى والحديث المذكور أخرجه النسائى ) يعنى فى الكبرى ) وابن خزيمة والدارقطني ، ورجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه
قلتُ
: وقد روى البخاري من حديث بن عباس : " أن النبي صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّم احتجم ، وهو صائم " .
الجزء 02 — ص ٢٩