الدولة الإسلامية - رمضان — الصفحة ٣٠

ومجلس الشورى الذي تنتخبه الأمة أمين على مراقبة الامام (رئيس الدولة وجهازه التنفيذي أدق مراقبة ، وعلى مواجهة مصالح الأمة العامة بما تقتضيه من تشريع لا يتعارض مع الكتاب والسنة ، وقراراته تصدر بأكثرية أعضائه . في القواعد العامة، ومن الواضح أن مهمة مجلس الشورى تقتضي ان تتوفر في مجموعه الامانة على الشريعة والدراية بشئون الدنيا ، وتسميته بـ ( اهل الحل والعقد ( التي عرف بها في الفقه تدل على ذلك وهناك آراء اخرى تقول بالاكتفاء بتوجيه الناخبين الى ان ينتخبوا من يحوزون ثقتهم من حيث التقوى والمعرفة بالدين والتبصر في امور الدنيا ، وان تكون هناك هيئة قضائية عليا ينتخبها مجلس الشورى ، وتختص بالحسم في كل خلاف يتصل بالشريعة ، وبرد كل قانون يصدر مخالفاً للكتاب والسنة ؛ وكلها آراء جديرة بالنظر، ولسنا نرى أن نتقيد هنا إلا بشرط واحد يجب ان يتوفر في الناخب والمنتخب ، وهو شرط النظافة والورع ، ومقياسه الادنى في رأينا - الا يكون متجاهراً بمعصية أو محكوما عليه بحكم قضائي يشين اخلاقه ، واشتراط هذا الشرط بالنسبة للناخب مبني على ان الانتخاب شهادة فيما هو أعم من الأموال وأهم ، والقرآن يقول « ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» ويقول « وأشهدوا ذوى عدل منكم ، وهو بالنسبة لعضوية مجلس الشورى مبني على ان المجلس مؤتمن على رسالة الاسلام التي يصفها رسولهـا صلى الله عليه وسلم بوصف يفيد القصر « انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق » ) متفق عليه ) .
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.