مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية - الصابوني - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٧٩٣

الفرع الثالث التفريق للغيبة او للسجن المطلب الاول : آراء المذاهب من أنواع التفريق للضرر بين الزوجين هو غياب الزوج عن زوجته مدة لا تحتملها عادة فخشية فتنة الزوجة من جراء هذا الغياب أجازت بعض المذاهب للزوجة طلب التفريق للضرر من القاضي ، ومذاهب أخرى لم تجز ذلك . ذهب الأحناف والشافعية والظاهرية إلى أنه لا يجوز التفريق بناء على غيبة الزوج وان تضررت الزوجة بذلك لأنه لم يثبت بذلك أثر يجيز هذا التفريق . وقال مالك وأحمد وبعض الزيدية ومتأخرو الجعفرية بجواز ذلك الاحناف : فالاحناف تمشياً مع أصلهم انه لا طلاق إلا لمن أخذ بالساق فهم لم يجيزوا التفريق لدى القاضي إلا في العيوب وفي عيوب محددة الشافعية : )} • : وذهب الشافعية كذلك إلى عدم التفريق فقد جاء في الأم(۱) لم أعلم مخالفاً في أن الرجل والمرأة لو غابا أو أحدهما براً أو بحراً ، علم مغيبهما أو لم يعلم ، فماتا أو أحدهما ، فلم يعلم لهما بخبر ، أو أسرهما العدو فصير وهما إلى حيث لا خبر عنهما ، لم نورث واحداً منهما بصاحبه إلا بتعين وفاته قبل صاحبه ، عندي امرأة الغائب أي غيبة كانت مما وصفت أو لم أصف بأسار عدو أو بخروج الزوج ، ... لا تعتد امرأته ولا تنكح حتى يأتيها يقين وفاته ثم تعتد من يوم استيقنت مسلکه ثم خفي وفاته وترثه ) . (۱) الام الجزء الخامس ص ٢٣٥ طبعة حسين المنياوي القاهرة . . فكذلك ۷۹۳
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.