مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية - الصابوني - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٥٩٦

الخلع طلاق رجعي قال سعيد بن المسيب والزهري : الزوج بالخيار بين امساك العوض ولا رجعة له وبين رده وله الرجعة (1) . وبهذا الرأي أخذ الظاهرية فقالوا ان الخلع طلاق رجعي . (۲) طلاق رجعي الا ان يطلقها ثلاثا أو آخر ثلاث ، او قال ابن حزم : وهو تكون غير موطوءة فان راجعها في العدة جاز ذلك أحبت أم كرهت ، ويرد ما أخذ منها اليها » و دلیل ابن حزم في أن الطلاق رجعي : ۱ - ما نقل عن سعيد بن المسيب والزهري في المختلعة . ٢ - وان الطلاق البائن الذي لا رجعة فيه هو الثلاث وقبل الدخول فقط وما غيرهما فهو طلاق رجعي وقد يرد على هذا ان الخلع شرع لتتخلص الزوجة من زوجها على أن تدفع له مالا لقاء ذلك فكيف تجوز مراجعته ويقول ابن حزم : وأما رده ما أخذ منها فانما أخذه لئلا تكون في عصمته فاذا لم يتم لها مرادها فمالها الذي لم تعطه الا لذلك مردود عليها . الا أن يبين لها انها طلقة له الرجعة فيها فترضى فلا يرد عليها شيء (۳) أي ان الزوج يجوز أن يشترط أن له الرجعة بدون رد المال فتصح الرجعة بدون أن يرد اليها ما دفعته اليه وهذا برضاها طبعاً . وأما الرجعة فثابتة على كل حال . (۱) المغني ۱۸۲/۸ (۲) المحلى ٢٣٥/١٠ . (۳) المرجع السابق ٢٤٠/١٠ . ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.