1
كشهادة الزور مثلا : فانها تباح اذا كانت على الوجه المشروع وتحرم اذا لم تكن ذلك فما وافق الشرع منها كان لازماً وله اثاره وما خالف الشرع منها كان غير لازم ولا
اثر له
ففي البيوع مثلا اباح اباح الله بيع الطيبات وحرم بيع الخبائث ، فكان الأول له أثره وهو نقل الملكية . والثاني لا أثر له لانه محرم . وفي الانكحه اباح الله نكاح غير المحارم
في حدود ما شرعه ، فكان له آثاره ، وحرم نكاح المحارم فلم يعترف بآثاره . و كذلك الطلاق فمن طلق زوجته كما شرع له الطلاق كانت له آثاره . وهو الفرقة
بين الزوجين ، ومن خالف فطلق على غير ما شرع الله لم يطلق ولا اثر لطلاقه . فكما ان من نكح امرأة في عدتها لم يثبت نكاحه ، وهو في حكم من لم يعقد عليها ، لأنه عقد في وقت نهى الشارع الزواج فيه ، فقياساً على ذلك اذا وقع الطلاق في وقت نهى عن ايقاعه فيه فيجب الا يقع طلاقه ايضاً ، وان يكون في حكم من لم يوقع قال ابن تيمية (۱) : ولهذا اتفق المسلمون على ان ما حرمه الله من نكاح المحارم ، ومن نكاح العدة ونحو ذلك يقع باطلاً غير لازم . وكذلك ما حرم الله من بيع
كالخمر والخنزير والميتة
...
طلاقاً
المحرمات
والطلاق هو مما أباحه الله تارة وحرمه اخرى فاذا فعل على الوجه الذي حرمه الله
ورسوله لم يكن لازماً نافذا كما يلزم ما أحله الله ورسوله
٤ - كل عمل خالف الشرع فهو مردود :
·
واستدلوا ايضاً على عدم وقوع الطلاق في الحيض بما روى عن النبي صلى الله عليه
(۲)
وسلم انه قال : كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد . رواه البخاري ووجه الاستدلال
(۱) فتاوى ابن تيمية ٤٣/٣ (۲) وفي رواية لمسلم : من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد . ونقل السيوطي عن الامام أحمد في الاشباه أنه قال : أصول الاسلام على ثلاثة أحاديث ١ حديث الاعمال بالنية ٢ - وحديث الحلال بين والحرام بين ٣ - وحديث من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهورد .
و النظائر
ص
۸
٤٤٣
ص ٤٤٣