:
ورواية عند الحنابلة : جاء في الانصاف (۱) والرواية الثانية - لا يقع : اختاره أبو بكر عبد العزيز وابن عقيل ، واختاره ابن رزين .
وقال الزركشي : ولا يخفى أن أدلة هذه الرواية أظهر . ونقل أبو طالب : الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة ، والذي يأمر به : أتي باثنين ، حرمها عليه ، وأباحها لغيره .
ولهذا قيل : انها آخر الروايات
•
وقد سبق أن ذكرنا أن مذهب عدم الوقوع هو ما رجحه ابن تيمية وابن القيم أيضاً وجاء في حواشي المنتزع المختار (۲) في طلاق السكران : « وعند أحمد بن يحيى وابو طالب لا يلزمه شي أدلة القائلين بعدم وقوع طلاق السكران :
١- ان السكران فاقد الارادة فهو أشبه بالمجنون ، ومما ينطق به لا يعبر عن قصد وتصميم ، فعبارته ملغاة لا أثر لها ، وكل ما يصدر عن السكران من طلاق، لا يؤاخذ
به واستدلوا على هذا بحديثين :
اولهما
ما جاء في صحيح البخاري أن حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه مرة وهو سكران فقال له : « وهل أنتم إلا عبيد لأبي ، فلم يكلمه الرسول عليه السلام بل تركه وخرج .
ووجه الاستدلال في هذا الحديث أن السكران لو كان مؤاخذاً بأقواله ، لاعتبر منه هذا الكلام ردة وكفراً ، ولما رأينا النبي عليه السلام يتركه ويخرج دون عقوبة ، فدل على أن السكران غير مؤاخذ بأقواله
قال ابن حجر في هذا الحديث
(1) الانصاف ٤٣٤/٨ . (۲) المنتزع المختار ٣٨٣/٢
. (۳)
(۳) فتح الباري ۳۲۰/۹ وذلك حينما دخل علي بن ابي طالب يشكو إلى النبي عليه السلام حمزة
۳۳۱
•
حيث بقر له بعيرين
ص ٣٣١