مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية - الصابوني - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٣٣١

: ورواية عند الحنابلة : جاء في الانصاف (۱) والرواية الثانية - لا يقع : اختاره أبو بكر عبد العزيز وابن عقيل ، واختاره ابن رزين . وقال الزركشي : ولا يخفى أن أدلة هذه الرواية أظهر . ونقل أبو طالب : الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة ، والذي يأمر به : أتي باثنين ، حرمها عليه ، وأباحها لغيره . ولهذا قيل : انها آخر الروايات • وقد سبق أن ذكرنا أن مذهب عدم الوقوع هو ما رجحه ابن تيمية وابن القيم أيضاً وجاء في حواشي المنتزع المختار (۲) في طلاق السكران : « وعند أحمد بن يحيى وابو طالب لا يلزمه شي أدلة القائلين بعدم وقوع طلاق السكران : ١- ان السكران فاقد الارادة فهو أشبه بالمجنون ، ومما ينطق به لا يعبر عن قصد وتصميم ، فعبارته ملغاة لا أثر لها ، وكل ما يصدر عن السكران من طلاق، لا يؤاخذ به واستدلوا على هذا بحديثين : اولهما ما جاء في صحيح البخاري أن حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه مرة وهو سكران فقال له : « وهل أنتم إلا عبيد لأبي ، فلم يكلمه الرسول عليه السلام بل تركه وخرج . ووجه الاستدلال في هذا الحديث أن السكران لو كان مؤاخذاً بأقواله ، لاعتبر منه هذا الكلام ردة وكفراً ، ولما رأينا النبي عليه السلام يتركه ويخرج دون عقوبة ، فدل على أن السكران غير مؤاخذ بأقواله قال ابن حجر في هذا الحديث (1) الانصاف ٤٣٤/٨ . (۲) المنتزع المختار ٣٨٣/٢ . (۳) (۳) فتح الباري ۳۲۰/۹ وذلك حينما دخل علي بن ابي طالب يشكو إلى النبي عليه السلام حمزة ۳۳۱ • حيث بقر له بعيرين
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.