مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية - الصابوني - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٢٦١

لدى المحكمة . ولا ندري هل يحكم القاضي بالمذهب المالكي في عدد الطلقات حيث لا نص في القانون ام انه يساير الشارع - وهذا ما نرجحه - في تقييده الطلاق حيث جعلـــه بيد الحاكم فلا يحكم باكثر من طلقة لبنان : م ۱۰۸: الزوج يملك تطليق الزوجة ثلاث مرات . والنص غير صريح والمذهب السائد هو الحنفي والمرجع فيما لا نص فيه م ٢٢٤ : من الاحكام الجعفرية في العراق : ولو اوقع الثلاث من دون رجعة فلا يحسب الا واحدة م ۱۲۹ : من قانون الجعفرية في لبنان : اذا قال الرجل لزوجته : انت طالق ، انت طالق ، انت طالق . او قال انت طالق ثلاثاً قاصداً بذلك ثلاث طلقات يقع الطلاق واحداً فحسب ونلاحظ على الأحكام الجعفرية في هذه المادة هو ان مفهوم الرجعة غير واضح تماماً فان مجرد الرجعة لا تكفي في المذهب الجعفري بل لا بد من المواقعة بعد كل مراجعة والا فلا يقع اكثر من واحدة ولو راجعها وطلقها أكثر من مرة او للمرة الثالثة لان المواقعة شرط لا يقاع الطلقة الثانية بعد المراجعة وليس في نص المادة ما يشير إلى ذلك ولكن ما دام مصدر القانون هو المذهب الجعفري كان لا بد من مراعاة حكم هذه المادة بالمفهوم الصحيح للمراجعة . ومن ناحية ثانية نأخذ على هذه المادة الغموض من حيث عدم التفرقة بين الطلقات المجموعة بكلمة واحدة وبين الطلقات المتكررة في مجلس او مجالس ، وقد يكون لهذه التفرقة عدم الفائدة في غير المذهب الامامي لولا وجود الخلاف في جمع الطلقات بكلمة واحدة وان طائفة من الجعفرية تقول بعدم الوقوع مطلقاً - وعلى كل حال فنحن نرى ان مراد المشرع عدم التفرقة بينهما ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.