شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية - الابياني 01-03 — الصفحة ٧٩٣

۳۲۸ له شرح الأحكام الشرعية بشيء ومات الموصي وهو مفقود بل يوقف نصيبه في الإرث، وقسطه في الوصية إلى ظهور حياته أو الحكم بوفاته، فإن ظهر أنه حي استحق الإرث، والوصيَّة، وإن لم تظهر حياته وحكم بموته فالموقوف لأجله من الإرث، والوصية يكون لورثة المورث، والموصي، والسبب في ذلك أن اعتباره حيًّا إنما هو باستصحاب الحال، وهو لا يصلح حجّة لأن يستحق به مال الغير ولكنه صالح لأن يدفع به استحقاق غيره لماله، فيكون كأنه حي في ماله ميت في حق مال غيره. و معنى اعتباره مينا في حق هذه الأحكام أنه عند عدم ظهور الحال، ومضي المدة القانونية يحكم بوفاته، ويسري هذا الحكم من تاريخ الفقد لا من تاريخ الحكم بالوفاة كما هو الشأن في الحالة الأولى إذ لو اعتبرناه ميتا في هذه الحالة لما وقفنا لأجله شيئًا مما يستحقه من غيره مع أنه ليس كذلك، ولذا كان الظاهر أن يقال: إنه موقوف الحكم بالنسبة لهذه الأحكام. انظر مادتي (٥٧٦ ، و٥٧٧). (١) ولما كان الحكم بالبقاء في هذه الدُّنيا مستحيلا إذ لا بدَّ لكل شخص من يوم تعتريه فيه المنية، والمفقود كذلك فلا يمكن الحكم باستمرار حياته إلا أن هذا اليوم مجهول لنا وخاف علينا احتيج إلى بيان المدة التي يحكم بموته بعد مضيها من تاريخ فقده ولكن لما لم يرد بها تقدير شرعًا اختلفت المذاهب فيها، وتشعبت آراء بعضها والذي يؤخذ من كلام الحنفية أنه لا يحكم بوفاته إلا إذا انقرضت أقرانه من بلد، فإذا (۱) (مادة (٥٧٦) المفقود يعتبر حيا في حقٌّ الأحكام التي تضره، وهي التي تتوقف على ثبوت موته، فلا يتزوج عرسه أحد، ولا يقسم ماله على ورثته، ولا تفسخ إجارته، ولا يفرّق بينه وبين عرسه، ولو بعد مضي أربع سنين قبل ظهور الحال. (مادة ٥٧٧) المفقود يعتبر ميتا في حق الأحكام التي تنفعه، وتضرُّ غيره، وهي المتوقفة على ثبوت حياته، فلا يرث من غيره، ولا يحكم باستحقاقه للوصيَّة إذا أوصي له بوصية، بل يوقف نصيبه في الإرث، وقسطه في الوصيَّة إلى ظهور حياته، أو الحكم بوفاته.
الجزء 2 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.