شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية - الابياني 01-03 — الصفحة ٧٥١

٢٨٦ شرح الأحكام الشرعية الفصل الثالث في الوصية بالمنافع قد عرفت أن تعريف الوصيَّة في اصطلاح الفقهاء هو تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع فيؤخذ من هذا أنَّ الوصيَّة كما تصح بالأعيان تصح بالمنافع إذ التمليك يشملها؛ لأنَّ المنافع يصحُ تمليكها في حالة الحياة ببدل، ويكون إجارة، وبغير بدل ويكون إعارة فكذا بعد الممات، ويكون وصيَّة ومتى صحت الوصية بمنافع الأعيان كان الشَّيء الموصى بمنفعته محبوسًا على ملك الميت في حق المنفعة، ولذا يتملكها الموصى له على ملكه كما يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف على حكم ملك الواقف، وينبني على صحة الوصيَّة بالمنافع أنه إذا أوصى شخص لآخر بسكني داره، أو بغلتها، أو بغلة أرضه صح ذلك، ولكن عند الوصية بما ذكر لا يخلو الحال من أحد أمور ثلاثة: الأول : أن ينص على الأبد. الثاني: أن يطلق الوصيَّة الثَّالث أن يقيّدها بمدة معيَّنة، فإن كان الأوَّل كما إذا قال: أوصيت لفلان بسكنى بيتي، أو بغلة أرضي الفلانية أبدا استحق الموصى له الغلة، والسُّكنى مدة حياته، وبعد موته تردُّ إلى ورثة الموصي، وإن كان الثاني بأن قال: أوصيت لفلان بسكنى داري، أو بغلة أرضي؛ فالحكم كالأول، وإن كان الثالث كما إذا قال: أوصيت لفلان بغلة أرضي، وبين مدة فإما أن تكون المدَّة غير معيَّنة، وإمَّا أن تكون معينة فإن كان الأول كما إذا قال: أوصيت لفلان بغلة أرضي الفلانية ثلاث سنين استحق الموصى له الغلة هذه المدة بعد موت الموصي لأنه وقت التمليك، وإن كان الثاني بأن قال: أوصيت لفلان بسكنى بيتي الفلاني سنة ١٣٢٢ هجرية، فإن
الجزء 2 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.