شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية - الابياني 01-03 — الصفحة ٥٩٦

شرح الأحكام الشرعية ۱۳۱ بخلاف وصي القاضي لو تصرف فيما أمر به يتصرف القاضي في الباقي، أو يقيم غيره للتصرف فيه الميت؛ فإنَّ الموصي غير موجود حتى يتصرف فيما لم يوص إليه بالتصرف فيه؛ لأنَّ الموصي رضيه متصرفا في بعض الأمور، ولم يرض بتصرف غيره في شيء أصلا، فيكون من رضي بتصرفه في البعض أولى من غيره، ولكن لا يقال: إنَّ القاضي يتصرف في الباقي، أو يأمر غيره بالتَّصرُّف فيه إذ الموصي قد يكون له غرض صحيح مسلم لا يقبل النقض ؛ لأنَّ النَّاس يختلفون في التصرفات إذ بعضهم قد يكون له دراية بمعرفة شيء، ولا يدري في غيره كالتاجر، والمزارع، فيكون الموصي قد أقام هذا فيما يصلح له، وأراد اختيار غيره للشَّيء الآخر، فأدركته منيته قبل الاختيار هذا إذا كان المقام وصيّا واحدا، فإن أقام وصيَّين كل منهما في شيء مخصص يكون قد أقام كلا فيما يعرفه، فإذا أطلقنا للموصى إليه بشيء مخصص التصرف في جميع شئون التّركة؛ فات غرض الموصي، وربما يجاب عما ورد على التعليل الذي قالوه للفرق عند الإمام الأعظم بأنه إذا أقام وصيَّين كل منهما في شيء مخصوص، فليس لأحدهما أن يتصرف إلا بملاحظة الآخر، وأخذ رأيه كما هو رأي الإمام، وحينئذ لا يفوت غرض الموصي، ولكن هذا لا يصلح جوابًا فيما لو أقام وصيّا واحدا في شيء مخصوص، ولذا كان الظاهر قول أبي يوسف، وإن كان بعض الكتب يقول الفتوى على قول الإمام. انظر : مادة (٤٤٠) (١) ولما كان للشخص أن يتصرف في ماله حال حياته كان له أن يعطي هذا الحق لغيره بعد وفاته ممن أراد ما دامت الشروط متوفّرة فيه، فلا يلزم بإقامة شخص مخصوص، بل له أن يقيم زوجته وصيَّة على أولاده سواء كانوا منها، أو من غيرها، وسواء كان هذا المقام وارثا، أو غير وارث، فإذا كان للموصي أخ شقيق، أو أخ (١) (مادة ٤٤٠) وصيُّ الميت لا يقبل التخصيص، فإذا أوصى إليه في نوع خاص؛ صار وصبا عاما، وكذلك لو أوصى إلى أحد بقضاء دينه، وإلى آخر باقتضائه فهما وصيَّان عامان في كل ماله.
الجزء 2 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.