شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية - الابياني 01-03 — الصفحة ٥٧٧

۱۱۲ شرح الأحكام الشرعية كان الأوّل فسيأتي حكمه في شرح مادة (٤٢٦). وإن كان الثاني فإما أن يبيعه بمثل قيمته، أو بأقل، فإن كان الأول؛ صح العقد، وإن كان الثَّاني فإما أن يكون الغبن يسيرًا، أو فاحشا، فإن كان يسيرًا؛ صح العقد أيضًا؛ لأنه لا يستغنى عنه في المعاملات، ففي اعتباره سد باب التصرفات، ومتى كان العقد صحيحًا؛ فليس للولد نقضه بعد البلوغ ؛ لأنه صدر عن ولاية تامة، ولا لنقضه، وإن كان الغبن فاحشًا كان العقد باطلا؛ لأنَّ ولاية الأب نظريَّة، ولا نظر مع الغبن الفاحش، ولو فرض أن الولد أجاز هذا العقد بعد بلوغه؛ تكون موجب الإجازة لاغية؛ لأنَّ الإجازة إنما تلحق العقد الصحيح الموقوف لا الباطل. والغبن اليسير هو الذي يدخل تحت تقويم المقومين، والفاحش بخلافه، وبعضهم يقدر الغبن الفاحش بنقص خمس الثَّمن عند البيع، وزيادته عند الشراء. وجميع الأحكام المتقدمة بالنسبة للبيع تقال في الإجارة، فلا تصح إجارة الأب أموال ولده إلا إذا كانت الإجارة بأجر المثل، أو بغبن يسير. المدة تنتهي. وعندما يؤجر الأب ولده، أو ماله لزمن معلوم إن استمر الولد صغيرًا حتى انقضت مدة الإجارة ؛ فلا كلام من جهة فسخ الإجارة، وعدمه، وأما إذا بلغ في أثناء ا فإن كانت الإجارة على الأموال فليس له نقضها، بل يستمر عقد الإجارة حتى المدة التي اتفق عليها الأب والمستأجر، وإن كانت الإجارة على نفس الولد؛ فهو مخيّر إن شاء أبقاها إلى انتهاء المدة، وإن شاء ،فسخها، والفرق بينهما أنه ليست هناك فائدة في فسخ إجارة المال؛ لأنَّ الظَّاهر أنَّ أجرة المثل تبقى ما بقيت المدة بدون زيادة، والمستأجر تعلق حقه بالعين المستأجرة مادامت المدة باقية لصدور العقد ممن له الولاية، بخلاف ما إذا كانت الإجارة على نفس الولد فإنَّ الظَّاهر أنَّ الأجرة تزيد
الجزء 2 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.