شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية - الابياني 01-03 — الصفحة ٤٤٣

شرح الأحكام الشرعية ٤٤٣ وإن كانت قبل الدخول ولكنها بوفاة الزوج وكان العقد صحيحًا وجبت العدة وهي هنا أربعة أشهر وعشرة أيام، فلو كان العقد فاسدا فلا تجب. وإن كانت بعد الدخول وكانت المرأة حاملا فالعدة تنقضي بوضع جميع الحمل سواء كان بعد عقد أو وطء بشبهة، وسواء كان العقد صحيحا أو غير صحيح، وسواء كانت الفرقة بالوفاة أو بغيرها، وإن كانت بعد الدخول والمرأة غير حامل وكانت الفرقة بغير الوفاة، فإن كانت المرأة من ذوات الحيض تنقض العدة بثلاث حيض كوامل، وإن لم تكن من ذوات الحيض انقضت عدتها بثلاثة أشهر. وإن كانت بعد الدخول والفرقة بالوفاة والمرأة غير حامل تنقض عدتها بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كان العقد صحيحا، فلو كان فاسدًا فعدتها بالحيض. وكل هذا إذا كانت المرأة حرة، أما لو كانت رقيقة فإن كانت حاملا انقضت عدتها بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فإن كانت من ذوات الحيض تنقضي عدتها بحيضتين، وإن لم تكن من ذوات الحيض فعدتها تنقض بنصف الزمن الذي تنقض فيه عدة الحرة. ثم إن الفرقة إن كانت بالطلاق ولم يمت الزوج في أثناء العدة بل بعد انقضائها فلا تنتقل المرأة إلى عدة الوفاة سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا؛ لأنه بانقضاء العدة انتهت الزوجية بجميع أحكامها ، فلا يجب عليها بموته شيء. وأما إذا مات الزوج في أثناء العدة ففيه تفصيل، وبيانه أن الطلاق إما أن يكون رجعيًا أو بائنا، وكل منهما إما أن يكون وقوعه في حال الصحة أو في حال مرض الزوج مرض الموت، فينتج أربع صور
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.