٢٦١
شرح الأحكام الشرعية
.(١٨٤ )١
وإذا وجبت السكنى حقا للزوجة فليس للزوج أن يشرك غيرها معها لأنها تتضرر به، فإنها لا تأمن على متاعها، ويمنعها ذلك من تمام المعاشرة مع زوجها، إلا أن تختار ذلك لأنها رضيت بإسقاط حقها، وحينئذ فليس للزوج أن يجبرها على إسكان أحد معها من أهله مطلقا أي سواء كان من أولاده من غيرها أو من غيرهم إلا أن له أن يسكن ولده الصغير الغير المميز معها وإن لم ترض؛ لأن المعاشرة لا تتعطل بوجوده، كما أن له إسكان من يحتاجه لخدمته من غير رضاها
أيضا.
فإذا أراد أن يسكن جاريته معها أو أم ولده بأن كانت جارية وواقعها وأتت بولد فقال: هذا الولد مني، فقد صارت أمه أم ولد له وامتنعت الزوجة من ذلك تجبر ولا يلتفت لامتناعها؛ لأنه يحتاج إلى كل منهما لخدمته، وكما أنه ليس للزوج إسكان أحد معها جبرا إلا من ذكروا، فليس للزوجة أيضا أن تسكن أحدا في بيت الزوج، ولو كان من تريد إسكانه فيه ولدها الصغير من غيره؛ لأن البيت مملوك له ولو منفعة، فلا يجبر على سكنى أحد فيه لا تلزمه سكناه شرعا، أما إن كان برضاه فلها ذلك لأنه أسقط حقا له فلا يعارض. انظر مادة ١٨٥(۲)
والزوج هو الذي يسكن الزوجة حيث أحب، ولكن يشترط أن لا تتضرر، فإن
(۱) (مادة ١٨٤) تجب السكنى للمرأة على زوجها في دار على حدتها إن كانا موسرين، وإلا فعليه إسكانها في بيت من دار على حدته به المرافق الشرعية، وله جيران بحسب حال الزوجين. (٢) (مادة ١٨٥) ليس للزوج أن يجبر المرأة على إسكان أحد معها من أهله ولا من أولاده الذين من غيرها سوى ولده الصغير الغير المميز، وله إسكان أمته وأم ولده معها، وليس لها أن تسكن معها في
بيت الزوج أحدا من أهلها ولو ولدها الصغير من غيره، ولا يكون ذلك إلا بالرضا.
الجزء 1 — ص ٢٦١