شرح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959 -12 - خروفة — الصفحة ٥٩٦

- ١٠٤ المادة ٤٥ ف ١ من الزوجية والغيبة ، ومن مدتها ، فاذا ثبت لها كل ذلك حكمت بالتفريق . ثانيا ـ تعذر تحصيل النفقة بسبب كون الزوج مفقودا : اذا كان الزوج مفقودا أكثر من سنة ، وتعذر على زوجه تحصيل النفقة جاز لها ان تطلب التفريق . والمفقود : هو الشخص الذي غاب ولم يعرف له موضع ، ولا تعرف حياته من مماته وقد اختلف الفقهاء فى احكامه على الوجه التالي : أ ـ قال ابو حنيفة واصحابه : انه لا يحكم بموت المفقود الا بموت اقرانه الذين هم من سنه ، وقدر بعض الفقهاء اقرانه ببلوغهم تسعين سنة ، وقيل ببلوغهم سبعين ، وقيل ببلوغهم عشرين ومئة . وكل قول من هذه الاقوال مبنى على أساس فمن قدر سبعين سنة ، قال ان متوسط اعمار الناس ما بين الستين والسبعين وقد روى عن رسول الله ) . ) انه قال : ( اعمار امتى ما بين ص الستين والسبعين وأقلهم من يجوز ذلك ) .. ومن قدر بالتسعين او اكثر قال : ان هذا اقصى الاعمار هو • وانما كان تقدير وفاة المفقود بموت اقرانه لان حياته معلومة ولم تقم بينة على وفاته حتى يحكم بها ، فاذا قامت بينة على الوفاة حكم بها في أي وقت كان ولا ينظر الى الاقران او غيرهم . واذا لم تقم البينة ولم يستطع احد اقامة دليل على الوفاة يجعل موت اقرانه دليلا على وفاته و بعض علماء الحنفية يرى تفويض المدة الى رأى القاضي ب - قال الحنابلة : ان المفقود يجعل بالنسبة للحكم بموته قسمين : الاول ، من انقطع خبره فى حالة ظاهرها السلامة ، كمن سافر المتجارة ، او طلب العلم ، وما اشبه . وهذا لا يحكم بموته الا اذا بلغ عمره تسعين
الجزء 2 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.