شرح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959 -12 - خروفة — الصفحة ٥٧٧

المادة ٤٤ ٨٥ فاذا طلبت التفريق بسبب علة من العلل الجنسية فيشترط الا تكون عالمة بوجودها قبل العقد ، والا يكون بها هى علة من العلل التي تمنع وصول الزوج اليها ( كالرنق والقرن ( فاذا كان فيها واحد من هذين فلا حق لها في التفريق ويشترط كذلك ان يكون الزوج سليما فاذا كان به مرض اجل مدة تعادل مرضه ، وألا تكون الزوجة راضية بعلة زوجها بعد علمها بها . والقانون وان لم يتطرق الى هذه التفاصيل فان من واجب المحكمة ان تخوض فيها وتتأكد منها عملا باحكام الفقرة الثانية من المادة الاولى منه . ★ ★ ونصت الفقرة الثانية من المادة التي معنا ان الزوجة اذا اطلعت بعد العقد ان الزوج مبتلى بعلة لا يمكن معها معاشرته كان لها ان تطلب الى المحكمة التفريق . وضرب القانون مثلا بالعلل الخمسة التي ذكرها ، وليس النص عليها من قبيل الحضر، وانما هو من قبيل التمثيل ويفهم هذا : ١ - من الضابط الذي تقدم على الامثلة وهو (بعلة لا يمكن معها معاشرته - الزوج - بلا ضرر ( ۲ - من الكاف التي تفيد التشبيه ، فيكون القانون قد اختار مذهب ابن القيم من الحنابلة ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية ، وحسنا فعل فان العلل لا يمكن حصرها ، وكل يكشف العلم علة يوم جديدة ، إذلك كان من الرحمة بالزوجة ان تعطى فرصة طلب التفريق كلما ( حدث في زوجها علة لا يمكن معها معاشرته بلا ضرر ) . وكل علة من العلل المذكورة في هذه الفقرة لا يمكن العيش معها ، والصبر عليها بلا ضرر ، او بلا نزاع أو شقاق يودي بالحياة الزوجية . وقد يؤدى إلى الجرائم . فاذا طلبت الزوجة التفريق الواحدة من هذه العلل المذكورة في الفقرتين الاولى والثانية فعلى المحكمة ان تستعين بأهل الخبرة لتشخيص العلة ، وهم
الجزء 2 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.