شرح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959 -12 - خروفة — الصفحة ٥١١

14 حضر ، وقصير النظر من يتطلب لهذه الامور المتجددة يوما بعد يوما ، نصا . صريحا من القرآن أو السنة يمكن تطبيقه عليها . فالشريعة الاسلامية سواء منها ما يرجع الى الكتاب ، او الى السنة ـ لم تجر احكامها على طريقة واحدة من التفصيل والبيان ، بل عالجت بعض المسائل على استقلال ، واد مجت كثيرا من المسائل تحت قواعد كلية ، وتركت للمستنبطين من اولي العلم ، تطبيق هذه القواعد الكلية على المسائل الجزئية ، ما وجد منها ويجد ، هذا قول الله تعالى : ما فرطنا في الكتاب من شيء » . وعلى والناظر في أصول الفقه الاسلامي ، لابد أن يسلم ـ منصفا ـ . برحابة أفق الشريعة الاسلامية ، ومقدار صلاحيتها لتنظيم حياة الناس ، وتكفلها بمعالجة شؤونهم، فالاجتهاد وهو اصل من اصول الشريعة الاسلامية، دعت اليه وحثت عليه ، ومراعاة العرف وتغير الفتوى بتغيره ، ومراعاة المصالح المرسلة ، والاستحسان ، وسد الذرائع ، وغير ذلك من الاصول المقررة ، أكبر شاهد على ما نقول . ولكن بعض المتزمتين ، أساؤا إلى سمعة الفقه الاسلامي ، فأوجبوا تقليد الائمة الاربعة ، دون سواهم ، بل جرت بعض البلاد الاسلامية على التزام مذهب امام معين ، لا تحيد عنه قيد شعرة ، فحجروا بذلك على الناس واسعا ، وهم بهذا يحكمون على الفقه الاسلامي ، بأنه عاجز عن سد حاجات الناس ؟؟ . ولو أن هؤلاء الواقفين عند مذهب واحد ، أو عند مذاهب الائمة الاربعة دون غيرها ، أدركوا قيمة ما صح عن الامام احمد رضى الله عنه من انه قال : «من قلة فهم الرجل أن يقلد في دينه الرجل» ، وما ثبت عن مالك رضى الله عنه من أنه لم يقبل أن يحمل ابو جعفر المنصور (١) الناس على (۱) وقيل هارون الرشيد
الجزء 2 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.