شرح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959 -12 - خروفة — الصفحة ٣٦٦

م ۳۳ ولقد فاقت الشريعة الاسلامية كافة الشرائع . وسائر القوانين الوضعية وذلك حين اعترفت للزوج بولايته على نفس المرأة . وانتزعت منه الولاية على أموالها . لان فى الولاية الاولى يملك حق تأديب المرأة والمحافظة عليها . وصيانة شرفها . وفى الثانية ـ لو كانت له لكان هناك احتمال استغلال أموالها بصورة سيئة ولذلك كانت الولاية على أموال الزوجة لها - هي اذا كانت رشيدة . واذا كانت قاصرة فعلى الترتيب الذي قدمناه . ومن هذا يرى فضل الشريعة الاسلامية على المرأة . فقد عرفنا موقف غير شرائع الاسلام ثم عرفنا موقف القانون الفرنسي . وكيف انتقص المرأة حقها حين الولاية لزوجها على اموالها . وعرفنا موقف القانون الروماني حين قال : ـ ( أن النساء منذ القديم تحت الوصاية ولو بلغن سن الاهلية لنقص في عقولهن ) و ( على النساء الخضوع لازواجهن ) . بصورة مطلقة غير مقيدة .. وهذا مالم يأت به الاسلام : ذلك ان الزوجة اذا قام الزوج بواجباته المنصوص عليها سابقا فتجب عليها طاعته في جميع الامور التي ليست مخالفة للشريعة . فاذا أمرها بامر لا تقره الشريعة فلا تجب طاعته . ومن حقها ذا اثبتت ذلك أن تطلب من القاضي أن يحكم لها بالنفقة . مثال ذلك : - أن يأتى الرجل بضيوف له ويأمر زوجته ان تقدم لهم. الخمر مثلا فلا تجب عليها طاعته فى هذا . ولها ان ترفع أمرها للقاضى حدث مرة أن زوجا انشأ في بيته حديقة للحوانات . وراح يربى فيها فصيلا من القرود . وعبنا حاولت الزوجة أن تحد من ولعه واندفاعه .. وفى أحد الايام لوح لها بأن القرد اذا جامع امرأة ربما يأتي نسل جديد وجعل يحاول اقناعها بخطورة هذه التجربة وعظمتها اذا نجحت وطلب منها أن تسمح لاحد القرود بمباشرتها . فصرخت المرأة وهربت تاركة بيت الزوجية الذي جعل الزوج منه حديقة للحيوان . وأراد أن يحيله الى مختبر للتجارب الجنونية . - - ٣٦٦ - -
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.